الحكومة التونسية تخطط لبيع ما تبقى من شركات زين العابدين بن علي – إرم نيوز‬‎

الحكومة التونسية تخطط لبيع ما تبقى من شركات زين العابدين بن علي

الحكومة التونسية تخطط لبيع ما تبقى من شركات زين العابدين بن علي

المصدر: إرم نيوز

تخطط الحكومة التونسية، لتصفية ما تبقّى من شركات وممتلكات كانت تابعة للرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وعائلته، في مهمة تبدو معقّدة لكنها ستدرّ أموالًا طائلة على خزينة الدولة التونسية.
وأكّد رئيس مجموعة ”الكرامة القابضة“ (التي تتصرّف في معظم شركات وممتلكات بن علي منذ 2011) عادل غرار، أنّ  الحكومة تعتزم خلال العام القادم تصفية الشركات المصادرة التي كانت تعود للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.
وأوضح عادل غرار في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه سيتم طرح 7 مناقصات لبيع ما تبقى من شركات وحصص بن علي في مؤسسات بقطاعات مختلفة وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأوضح غرار، أن المستهدف هو تحصيل 150 مليون دينار (حوالي 50 مليون دولار) من عمليات البيع مقابل 300 مليون دينار (حوالي 100 مليون دولار) جنتها الدولة، العام الحالي من ستّ صفقات أبرزها بيع 70 بالمئة من مصرف الزيتونة، إلى مجموعة الماجدة القطرية.
وأوضح رئيس مجموعة ”الكرامة القابضة“ التي تدير المؤسسات المصادرة، أن قائمة المؤسسات التي سيتم بيعها تضم مصنع إسمنت قرطاج وشركة بيع السيارات ”ألفا فورد“ وشركات زراعية إلى جانب مؤسستين إعلاميتين و51 بالمئة في شركة ”أورنج تونس“ للاتصالات، و10 بالمئة في شركة ”أوريدو“ تونس للاتصالات.
وأشار إلى أن مجموعة ”الكرامة القابضة“ تمكنت من تصفية جزء كبير من المؤسسات المصادرة بمعدل بيع 7 مؤسسات سنويًا منذ العام 2017، مقابل 7 مؤسسات فقط في الفترة الممتدة بين 2011 و2017.
وأشار غرار، إلى أنه تم العمل على عدم انهيار المؤسسات المصادرة حتى يتم عرضها على المشترين في وضع جيد، بما يساعد في الحصول على مبالغ مجزية، لافتًا إلى أنه جرى زيادة رأسمال عدد من المؤسسات لإصلاح وضعها.
وقال غرار، إن 5 مستثمرين أجانب تقدموا لشراء شركة إسمنت قرطاج، من بينهم مستثمرون في شركات عاملة في نفس المجال، إسبانية وبرتغالية.
وعن أسباب عزوف المستثمرين المحليين عن المشاركة في مناقصات المؤسسات المصادرة، قال رئيس مجموعة ”الكرامة القابضة“ إن أسبابًا عدة تمنع رجال أعمال ومجموعات اقتصادية تونسية من المشاركة في هذه المناقصات، منها غياب الرغبة في الاستثمار المحلي في الظروف الحالية التي تشهد بعض المشكلات الاقتصادية وارتفاع كلفة القروض، لافتًا إلى أن المستثمرين المحليين يقبلون أكثر على شراء العقارات.
وبعد إطاحة نظام بن علي، تولت لجنة المصادرة رصد وتوثيق جميع أملاكه منذ مارس/آذار 2011، فيما أوكلت مهمّة التصرف فيها إلى لجنة حكومية.
وتعول الحكومة على جانب من عائدات الأملاك المصادرة؛ لضخ تمويلات في ميزانية الدولة.
وقال رئيس مجموعة ”الكرامة القابضة“ إنه تم تحصيل حوالي 700 مليون دينار (250 مليون دولار) خلال عامي 2017 و2018 من بيع المؤسسات المصادرة، مشيرًا إلى أن 20 بالمئة من حصيلة البيع يتم استغلالھا في تمويل شركات مصادرة أخرى ورفع رأسمالها.
وكانت الحكومة التونسية أعلنت في فبراير / شباط الماضي، أنها ستبدأ خصخصة 30 شركة خلال 2019، من بينها شركات كانت تابعة لعائلة بن علي، وتهدف هذه الخطوة إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد مع انحسار موارد الدولة وصعوبة إقناع المؤسسات الدولية للحصول على قروض جديدة لتمويل مشاريع الإنفاق العام، في ظلّ تنامي عجز الموازنة وتفاقم مشكلة الديون، بحسب مراقبين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com