بعد 10 أيام.. وزير العدل ينهي إضراب قضاة الجزائر بزيادة الأجور

قررت نقابة القضاة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، وقف الإضراب العام الذي استمر 10 أيام، معلنةً التوصل لاتفاق مع وزارة العدل بشأن زيادات في شبكة الأجور بأثر رجعي من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي إطار مطلب استقلال القضاء قالت النقابة، في بيان وقعه رئيس المكتب التنفيذي يسعد مبروك، إنه تم الاتفاق حول فتح ورشة تعنى بإصلاحات العدالة بما يرسي استقلالية القضاء.

ويبدو أن نقابة قضاة الجزائر تراجعت عن تهديدات سابقة، ومنها مطالبتها بإقالة وزير العدل بلقاسم زغماتي قبل أي مفاوضات جديدة مع السلطات.

ولم يهضم عشرات القضاة التوقف الفجائي لحركة الإضراب العام، خصوصًا أنه تقرر الإبقاء على حركة التحويلات الأخيرة والتي مست نحو 3000 قاضٍ، وهي الخطوة التي فجرت غضب القضاة الجزائريين.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق تم بعد وساطة قادها نقيب اتحاد المحامين الجزائريين والرئيس الأول للمحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وضمّ نقيب القضاة ووكيل وزارة العدل.

وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز": إن "الرئاسة الجزائرية وقيادة المؤسسة العسكرية دعتا الطرفين إلى وقف التصعيد، لأن الوضع لا يحتمل مزيدًا من الصراع غير المسبوق بين وزارة العدل والقضاة".

وتابعت المصادر أن "السلطات العليا أبلغت نقابة القضاة باستحالة إقالة وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي، لأن الظرف لا يسمح من جهة، ولأن القضية الخلافية لا تستوجب كل هذه المشاحنات".

وظلّ "بلقاسم زغماتي" يوصف بالرجل القوي في منظومة الحكم، وقد أثار جدلًا واسعًا منذ تعيينه في حكومة تصريف الأعمال بقيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بعد أسابيع على تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

وفي ذروة الصراع بين الطرفين، وصفت النقابة وزير العدل بلقاسم زغماتي بأنه "يقوم بأساليب بوليسية، وأن القضاة لن يكونوا ضحايا للعربدة التي يُدار بها القضاء منذ عقود، وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية الأخيرة".