قيس سعيّد يضع ملف "أموال بن علي" على رأس أولوياته

كشف مصدر رئاسي تونسي لموقع "إرم نيوز" أن ملف الأموال المنهوبة وضع على مكتب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد مشيرًا أن هذا الموضوع سيشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل السلطات التونسية خلال المرحلة القادمة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن الرئيس قيس سعيّد يبدي اهتمامًا لافتًا بهذا الملف حيث طلب من مستشاريه تقديم كل الحيثيات والنتائج التي تم التوصل إليها من أجل استرجاع الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ورجح المصدر أن يشهد هذا الملف تطورات إيجابية في القريب العاجل لكنه رفض الكشف عما إذا كان الرئيس التونسي الجديد سيقوم بزيارات لعدد من البلدان من أجل استرجاع الأموال المهربة من تونس والتي تقدّر ب33.9 مليار دولار وهو ما يعادل 3 أضعاف الموازنة التونسية، وفق تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية صدر في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015 .

بدوره قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، إن مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة ستكون بمثابة "أولوية قصوى" للرئيس قيس سعيد.

وطالب شوقي الطبيب في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، بالتحقيق حول ما إذا كان هناك تقصير وتعمد وراء الفشل في استعادة الأموال المنهوبة.

وقال الطبيب "حجم الأموال التي تم استعادتها ضعيف جدًا يجب الإقرار أيضًا بوجود فشل في التصرف في الأموال التي تم استعادتها أو الأموال المجمدة والشركات المصادرة".

وتابع رئيس الهيئة :"جل الشركات التي جرى مصادرتها أصبحت مفلسة وعبئًا على الاقتصاد والمالية العمومية. يجب فتح هذا الملف وإن لم نتمكن من استعادة الأموال المنهوبة فيجب الاستفادة من التجربة حتى لا يتكرر الأمر".

وكثفت السلطات التونسية، في الآونة الأخيرة جهودها من أجل إحراز تقدم في الإجراءات المتخذة لاسترجاع الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد أسبوع من وفاته التي قد تزيد هذه الإجراءات تعقيدًا.

وكان مصدر حكومي تونسي قد كشف لـ"إرم نيوز" أن "السلطات تدرس النظر في استعادة الأموال المنهوبة، والتي يقدرها الخبراء بعشرات ملايين الدولارات، موزعة بين عدة بنوك ببضع دول أبرزها سويسرا".

كما أشار إلى "اتخاذ خطوات سابقة لاسترجاع أقساط من هذه الأموال، ولكن دون تجاوب من السلطات السويسرية التي تفرض شروطًا مجحفة لتسوية الملف".