أوساط سياسية ونقابية تحذّر من عودة الاحتجاجات في تونس
حذّرت أوساط سياسية ونقابية في تونس من عودة التحركات الاجتماعية قريبًا على خلفية السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة والوضعية المالية، وسط دعوات إلى ضرورة القطع مع "سياسات الفشل" المنسوبة إلى الحكومة الحالية.
وأشار اليعقوبي إلى انّ التحركات ستشمل القطاعات الحساسة ومنها قطاع التربية خصوصًا على خلفية عدم صرف المنح المستحقة لمئات الآلاف من المربين.
ومن جانبه قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل إن كل الملفات المطروحة على الحكومة المزمع تشكيلها موضحًا أنه "ليس الملف الاقتصادي والاجتماعي فقط له أولوية قصوى لدى اتحاد الشغل، بل كل الملفات بما في ذلك ملف الإرهاب''.
وأضاف الطاهري ''اليوم البلاد تعيش مشاكل متشعبة وكل الملفات أصبحت متداخلة ومترابطة فيما بينها ولا بد من حلها مجمّعة ومفصّلة، لذلك لا يمكن القول بالبدء في حل الملف الاقتصادي أولًا ثم بقية الملفات، وعلى الحكومة المقبلة أن تضع في حسبانها العمل على جميع الواجهات منذ البداية".
وبخصوص ما يتداول حول إمكانية مواصلة يوسف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة قال الطاهري "لو تم اختياره مجددًا لرئاسة الحكومة سنعيد إنتاج الفشل".
وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي حذر من جانبه من عودة الاحتجاجات الاجتماعية على خلفية الأوضاع الحالية، وقال "علينا البحث في مقاربات للتعاطي مع عديد المسائل المستجدة، إنها مرحلة تستدعي منا تعميق النظر بشأن حاضر البلاد ومستقبلها ولاستعراض مجمل التحديات المتعاظمة التي تواجه البلاد وللعمل على إقرار السبل الكفيلة بمجابهة تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم المديونية وارتفاع نسبة التضخم وانحدار قيمة العملة الوطنية ومواجهة تحدّيات البطالة وتدنّي الاستثمار ونزيف غلق المؤسسات أو هجرتها إلى بلدان أخرى وتردّي الأوضاع البيئية والثقافية والتعليمية”.
ولفت الطبوبي إلى أنه "أمام تونس تحديات منها استكمال المسار الديمقراطي عبر إرساء المحكمة الدستورية وتجديد أو إرساء بقية الهيئات الدستورية" مؤكدًا "دعونا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وإعداد برنامج إنقاذ البلاد اقتصاديًا وإقرار الإصلاحات الضرورية في التشاركية والحوار الاجتماعي المسؤول فبعد الفشل المسجل سياسيًا واقتصاديًا الذي خلف تنامي المديونية واتساع دائرة الفقر بدأ منسوب الشعبوية والوعود الزائفة يرتفع وهو ما يؤخر تأجيل العدالة الاجتماعية"، بحسب تعبيره.
وكانت قيادات سياسية في أحزاب "قلب تونس" والدستوري الحر وحركة الشعب قد حذرت من أنّ استمرار السياسات الحالية لن ينتج سوى الفشل ولن يمكن من تحقيق انتظارات التونسيين من تنمية وعدالة اجتماعية وعدالة جبائية، ما قد يؤدي إلى عودة الاحتقان والاحتجاج.
