حركة الشعب التونسية تردّ الغنوشي خالي الوفاض
حسمت حركة الشعب التونسية، موقفها من مشاورات تشكيل الحكومة التونسية القادمة، بتأكيد رفضها المشاركة في حكومة ترأسها حركة "النهضة"، ما يمثل ضربة للحركة الإسلامية التي خسرت ثلاث قوى سياسية بارزة في البرلمان الجديد.
واستقبلت حركة الشعب وفدًا من النهضة يرأسه رئيس الحركة راشد الغنوشي اليوم الخميس، وطلب منها المشاركة في الحكومة، لكنها ردته خالي الوفاض، وقالت إنها لن تشارك في حكومة ترأسها الحركة الإسلامية، مطالبة بشخصية وطنية مستقلة ترأس الحكومة، وتضم كفاءات تلتقي حول برنامج محدد وملائم للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد.
وقد استقبل عضوا المكتب السياسي سالم لبيض وهيكل المكي، يوم الخميس، وفدًا من حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، وتبادل الوفدان وجهات النظر حول الوضع السياسي وظروف تشكيل الحكومة.
وعرض وفد النهضة على الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي رؤية الحركة القائمة على فوزها بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المنتخب وأحقيتها في تشكيل الحكومة، في حين عرضت حركة الشعب مقاربتها للسياسة والحكم في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأكدت أنها لن تشارك في حكومة تترأسها أو تشكلها حركة النهضة، وأن الحل البديل هو حكومة تترأسها شخصية وطنية جامعة وكفؤة تلتقي حول برنامج محدد ومفصل زمنيًا ويسندها طيف واسع من مختلف المكونات البرلمانية والسياسية والشعبية وهي ما بات يعرف لدى الرأي العام بحكومة الرئيس.
وقال القيادي في حركة الشعب سالم لبيض لموقع "إرم نيوز" إن الحركة أكدت للغنوشي خلال اللقاء موقفها المبدئي والواضح برفض المشاركة في حكومة تتولى "النهضة" تشكيلها ويتولى قيادي منها رئاستها، موضحًا أن موقف حركة الشعب يتماشى وطبيعة المرحلة التي تقتضي إجماعًا وطنيًا على برنامج قبل الخوض في الأشخاص.
وأضاف لبيض أن "المطلوب اليوم الاتفاق على برنامج مضبوط ومقيد بزمن وبأهداف محددة، حتى تتمكن مختلف القوى السياسية من الانخراط في جهد إنقاذ تونس وحتى تجد القوى التي اختارت المعارضة مشروعية لنقد عمل الحكومة، انطلاقًا من البرنامج الموضوع مسبقًا".
وأشار القيادي في حركة الشعب إلى تداول أسماء مثل الوزير زياد العذاري، القيادي بالحركة، لرئاسة الحكومة، وقال إن حركة الشعب أكدت رفضها القطعي لهذا الخيار، متهمًا العذاري بأنه واحد من الوزراء الذين "رهنوا تونس، لأنه وزير القروض والاقتراض لا وزير التنمية" وفق تعبيره.
من جانبه اعتبر أمين عام حركة الشعب زهري المغزاوي أن المقاربة التي تتبناها الحركة تقوم على تشكيل حكومة لكل التونسيين يكون رئيسها مستقلًا ويحظى بتوافق أغلب الأطراف السياسية من أجل إنجاح المرحلة المقبلة، وتفاديًا لسحب الثقة من الحكومة، التي ينبغي أن تكون قائمة على برنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأضاف المغزاوي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هذا البرنامج يجب أن يرتكز على محاور كبرى تبدأ بتقييم حصيلة أداء الحكومات السابقة واختياراتها حتى لا تتكرر التجربة الفاشلة، ويهم المحور الثاني البعد الاجتماعي من خلال توفير التنمية والتشغيل والصحة والتعليم والنقل للتونسيين، ويتعلق المحور الثالث بالسيادة الوطنية، والمحور الرابع بمكافحة الإرهاب وفتح ملف الإرهاب والاغتيالات السياسية" موضحًا أن هذه المقاربة هي الضامنة للإجماع الوطني على الحكومة القادمة ولاستمرارية عملها.
ويأتي موقف حركة الشعب الحاسم ليزيد من تضييق دائرة الخيارات أمام حركة النهضة التي باتت كتلة الرفض أمامها تكبر وتتسع لتشمل 72 نائبًا بالبرلمان الجديد يمثلون حركة الشعب وحزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، والحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسى.
وتحتاج النهضة للحصول على الأغلبية داخل البرلمان لتشكيل الحكومة ونيلها الثقة أصوات 109 نواب، من بين 217، هم مجموع أعضاء المجلس.
