الأمم المتحدة تمدد مهمة بعثة "المينورسو" إلى الصحراء الغربية

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة مهمة البعثة الأممية "المينورسو" لسنة واحدة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020".

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، أولوية مبادرة "الحكم الذاتي" التي تقدم بها المغرب في عام 2007.

كما رسخ القرار، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، دور الجزائر كطرف رئيس في قضية الصحراء، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "قائم على التوافق".

وحث مجلس الأمن على "استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو".

كما حث القرار على إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.

وأقر مجلس الأمن، في هذا الصدد، بأن "إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل".

وتعد مشكلة الصحراء الغربية، واحدة من أكثر مشكلات تقرير المصير تعقيدًا واستعصاءً على محاولات الحل، ولم تفض المساعي الدولية إلى تسوية حقيقية.

وبدأت قضية الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى صراع مسلح، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء الغربية، وتقترح لحل للقضية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم.