الحكومة الجزائرية "تتبرأ" من تصريح لسياسي أيّد المغرب في نزاع الصحراء
تبرأت الحكومة الجزائرية، الإثنين، من تصريح لسياسي بارز أعلن فيه دعمه لموقف المغرب في النزاع على إقليم الصحراء.
وقال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة، حسن رابحي، الإثنين: إن تلك التصريحات "لا تخص إلا صاحبها، ولا تساوي مثقال ذرة"، وفق الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء.
وأضاف: "أجدد موقف الجزائر الواضح ولا غبار عليه، الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأردف: "القضية الصحراوية مسجلة في جدول أعمال الأمم المتحدة، وهي قضية معترف بشرعيتها من قبل العديد من الدول".
وقبل أيام، قال عمار سعداني، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقًا): "أعتبر من الناحية التاريخية أن الصحراء مغربية وليست شيئًا آخر، اقتُطعت من المغرب".
وأضاف سعداني، في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر" (خاص): "في رأيي أن الجزائر، التي تدفع أموالًا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة".
وردًّا على وزير الإعلام قال سعداني "أنا رجل سياسي ومسؤول على مواقفي، التي أعبر فيها عن قناعاتي: نعم الصحراء مغربية والجزائر تنفق أموالا طائلة على جبهة البوليساريو".
وشدد عمار سعداني أن "ردّ المتحدث باسم الحكومة هو إجابة واضحة لأولئك الذين يزعموني أتحدث فقط بناء على تعليمات أو على النحو الذي اقترحه الآخرون”، في إشارة إلى ما اعتبرته أحزاب أنه تلقى إيعازاً من جهة نافذة ليفتح ملف التطبيع مع المغرب.
وتابع زعيم حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة سابقاً : “تصريحاتي هي تعبير عن قناعاتي الشخصية وموقفي من مغربية الصحراء معروف بشكل عام ولا يمثل شيئًا جديدًا"، مضيفًا القول: "لقد أتيحت لي الفرصة للتعبير عنها عندما كنت مسؤولاً، وأعبّر عنها اليوم كمواطن".
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
