المغرب.. وزارة التربية ترضخ لاحتجاجات "أساتذة التعاقد" وتدعو للحوار
أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، اليوم الثلاثاء، أنها ستشرع، ابتداءً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في عقد جلسات الحوار الخاصة بـ"أساتذة التعاقد"، وذلك بعد دخول هذا الملف المثير للجدل في نفق مظلم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ اللقاء المزمع تنظيمه، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لـ"أساتذة التعاقد"، يأتي في "إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور، التي دأبت الوزارة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية".
ومن هذه القضايا - يضيف البلاغ- ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين)، وذلك من أجل "تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة، إسوة بباقي موظفي القطاع".
وقال عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنّ "الحوار الذي دعت إليه وزارة التربية الوطنية، مطلع الشهر المقبل، يجب أن يناقش إشكال التعاقد بشكل شمولي للوصول إلى حلول عملية".
وأضاف الإدريسي، أنّ "الاقتصار على الخطوات الإجرائية والتدبيرية لن يُسهم في حل هذا الملف الشائك"، موضحًا أنّ أيّ إجراء جديد غير إنهاء "مهزلة التعاقد" سيصعد من حدة الاحتقان في صفوف شغيلة التعليم، وبالتالي ضياع الزمن المدرسي.
وتأتي خطوة الجلوس على طاولة المفاوضات بعد عودة "أساتذة التعاقد" إلى واجهة الاحتجاج دفاعًا عن مطالبهم، حيث خاض الآلاف منهم قبل أيام، إضرابًا وطنيًا في أنحاء البلاد.
وجددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" خلال هذه المحطة الاحتجاجية، رفضها لـ"مخطط التعاقد أو ما يدعى بالتوظيف العمومي الجهوي"، مطالبة الحكومة المغربية بـ"إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط".
ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العامة، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم، جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.
