بعد هدنة قصيرة.."أساتذة التعاقد" في المغرب يشلون المؤسسات التعليمية بإضراب وطني
عاد "أساتذة التعاقد" في المغرب، اليوم الأربعاء، إلى واجهة النضال والاحتجاج دفاعًا عن مطالبهم، حيث خاض الآلاف منهم إضرابًا وطنيًا سيمتد إلى يوم غدٍ الخميس في كافة ربوع المملكة.
ودعت إلى هذه الخطوة التصعيدية "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، تنديدًا بما أسمته سياسة اللامبالاة التي تتخذها الحكومة في التعاطي مع ملفهم.
وقال ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية في تصريحات صحفية: إن متوسط نسبة المشاركة في إضراب الأساتذة يتراوح ما بين 65 و80 في المئة وطنيًا. موضحًا أن الإضراب جاء لتجديد رفض التنسيقية اجتياز امتحانات التأهيل المهني تحت ما يسمى "النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات"، ولمطالبة وزير التعليم سعيد أمزازي بالالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل المنصرم.
وشددت التنسيقية في بيان على أن هذا الإضراب سيكون مرفوقًا بأشكال نضالية تصعيدية محليًا وجهويًا، وعقد ندوة وطنية يوم الأحد المقبل لتسطير برنامج نضالي جديد.
وجددت التنسيقية رفضها لـ"مخطط التعاقد أو ما يدعى بالتوظيف العمومي الجهوي"، مطالبة الحكومة المغربية بـ"إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط".
وفي هذا الصدد، أعلنت خمس نقابات تعليمية دعمها ومساندتها لهذا الإضراب ولمختلف الأشكال الاحتجاجية الموازية.
واعتبرت النقابات الخمس في بيان مشترك أن ملف التعاقد "ما زال يُراوح مكانه، وأن الوزارة والحكومة ما زالتا منفردتين به منذ 2016، رغم الجلستين التي عقدتهما الوزارة مع النقابات التعليمية خلال العام الجاري بحضور ومشاركة لجنة حوار ممثِّلة لتنسيقية الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بالمغرب".
واعتبرت النقابات أن الوزارة "تتنكر ولا تلتزم" بالاتفاقات التي سبق وأن التزمت بها مع ممثلي الأساتذة.
