المغرب يتجه إلى خصخصة عدد من المؤسسات لسد العجز

يعتزم المغرب خصخصة مجموعة من المؤسسات العمومية في العام 2020 لجني مليارات الدراهم ضمن مشروع موازنة العام المقبل، لإنعاش الموارد المالية للمملكة.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، مساء الاثنين، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان (مجلس النواب، ومجلس المستشارين)، إن حكومته تراهن على إيرادات متأتية من خصخصة مؤسسات عمومية (دون أن يكشف هويتها)، والتي ستضعها الحكومة في المزاد العلني، قريبًا، لبيعها للقطاع الخاص.

وتُبرر حكومة سعد الدين العثماني لجوءَها إلى فتح رأس مال بعض المقاولات العمومية، بأنه سيسهم في توفير مزيدٍ من الموارد للخزينة، وتقليص نسبة العجز والمديونية.

ويهدف مشروع موازنة 2020، والذي من المرتقب أن يصادق عليه البرلمان المغربي، إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3.7%.

واستندت الحكومة في توقعاتها بمشروع الموازنة إلى فرضية محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول عند 67 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان 350 دولارًا للطن.