الجزائر.. المجلس الأعلى للقضاء يجمّد قرارًا لوزير العدل وسط شلل تام في المحاكم

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر اليوم الأحد، عن "تجميده" قرار وزير العدل بلقاسم زغماتي، المتضمن الحركة السنوية للقضاة (التنقلات)، بالتزامن مع شلل بالمحاكم، نتيجة إضراب للقضاة وصلت نسبته 96%.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان تجميد الحركة (التنقلات)، التي مسّت يوم الخميس الماضي، قرابة 3 آلاف قاضٍ، وهي الخطوة التي أغضبت نقابة القضاة ودفعتها لإعلان إضراب مفتوح.

ودعم المجلس في البيان، الذي وقّع عليه 12 قاضيًا عضوًا من أصل 16 قاضيًا، مطالب القضاة، مشيرًا إلى أنّ "المجلس لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد تقرير الحركة السنوية المعلن عنها، واقتصر دوره على الاطلاع عرضيًا على القائمة النهائية المعدّة مسبقًا من قبل وزارة العدل".

وقرّر المجلس الأعلى للقضاء تجميد نتائج الحركة، مع الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد، وفقًا لما هو مقرّر قانونًا، في خطوة تضع الوزير زغماتي، المُعيّن منذُ 3 أشهر في حرج كبير قبل 46 يومًا عن انتخابات الرئاسة، المقررة في 12 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي غضون ذلك، أعلنت النقابة الجزائرية للقضاة عن اتساع الاستجابة إلى نداء الإضراب ووصلوها إلى نسبة 96%، علمًا أنّ القاضي عبدالوهاب بروك، "أعلن تمرّده واصطفافه مع الحكومة، تحت مبرّر عدم مشاورة النقابة للقواعد"، بينما أعلن القضاة المضربون عن اجتماعِ ثانٍ يوم غد الإثنين لبحث الخطوات الاحتجاجية القادمة.

ووسط ارتفاع قلق أسر موقوفي الحراك الشعبي، وتخوفهم من استمرار حبسهم لفترات إضافية بفعل الإضراب، أكد رئيس النقابة يسعد مبروك، أنّ "إضراب القضاة لم يأت لتعطيل مصالح الناس"، بالإشارة فيما يبدو إلى أنّه سيتم النطق بالأحكام في حق 11 معتقلًا تمت محاكمتهم قبل أسبوع.

من جهة أخرى، اشترط رئيس نقابة القضاة "تحلّي وزير العدل بالاستقامة قبل الحسم بشأن مدّ الجسور أو القطيعة النهائية بين الطرفين"، وشدّد القاضي يسعد مبروك على رفض "تسيير الوزير للقضاة كقطيع، ومعاملتهم بتعالٍ".