محكمة مغربية ترفع العقوبة بحق بوعشرين إلى السجن 15 عامًا

رفعت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء يوم الجمعة، الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة ”أخبار اليوم“ وموقع ”اليوم24″، المتابع بتهم عدة بينها الاتجار بالبشر، إلى السجن 15 سنة عوضًا عن 12 سنة.

وقبل النطق بالحكم، حاول بوعشرين خلال الجلسة الأخيرة الدفاع عن نفسه بقوة، حيث أكد في كلمته أمام المحكمة، أن محاكمته "سياسية، لأنه اختار خطًّا تحريريًا يعرض الحقيقة على القرّاء وهذا يجلب الأعداء".

واستحضر بوعشرين في كلمته العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني والتي تعمل في جريدته.

وقال مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم": "أتمنى من محكمتكم وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر"، معتبرًا أن العفو الملكي "إشارة نبيلة يجب استحضارها".

وتلا عبدالمولى الماروري، عضو هيئة الدفاع، رسالة لتوفيق بوعشرين، أمام وسائل الإعلام أكد من خلالها أنه "بريء من جميع التهم الموجهة إليه".

وتساءل بوعشرين في رسالته قائلًا: "كيف يصح ويعقل أن أُتهم بجريمتين، هي من أحقر الجرائم، وهما الاتجار بالبشر والاغتصاب، في غياب أي دليل يثبت ذلك".

وأضاف الماروري في تصريح صحافي، "بوعشرين يعلن عن براءته، ويقول إنه مجرد صحفي وليس معارضًا، ويكتب بقلمه دون أن يعارض لا أجهزة ولا أي شيء آخر، ولا يعارض الدولة، ومؤمن بالثوابت الوطنية".

وتُوبع توفيق بوعشرين على خلفية عدد من التهم، وهي: "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتكه العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، وارتكاب جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل".

وارتكبت هذه الأفعال في حق 8 صحفيات ومستخدمات بمنشأته الصحفية، وقع تصويرهن وتسجيلهن على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

وكانت محكمة في الدار البيضاء، أمرت في وقت سابق بإجراء اختبار على الأشرطة الجنسية للمتهم بوعشرين، وذلك بعد أن طعن فيها دفاعه وأنكر المتهم ذاته أن تكون الأشرطة عائدة له، زاعمًا أنها أشرطة مفبركة.

واعتقل بوعشرين، في 23 شباط/ فبراير 2018، أثناء مداهمة نفذها حوالي 20 شرطيًا بزي مدني لمقر الصحيفة التي يديرها في مدينة الدار البيضاء.