أثار غضبًا شعبيًا.. هل علّق البرلمان الجزائري قانون المحروقات؟

أعلن مكتب البرلمان الجزائري مساء اليوم الثلاثاء، عن إحالة قوانين الموازنة والإجراءات الجزائية، والمستخدمين العسكريين إلى اللجنة القانونية لمجلس النواب، بينما جرى استثناء قانون المحروقات، في إشارة تشي بتعليق المشروع المثير للجدل.

ساعات بعد الوقفة الطلابية التي كرّست الرفض الشعبي الواسع لقانون المحروقات، كشف بيان مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان) أنّ ثلاثة مشاريع فحسب جرت إحالتها إلى اللجنة القانونية للغرفة التشريعية السفلى.

وبعدما صادق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء يوم الأحد الماضي على مشاريع قوانين الموازنة والإجراءات الجزائية والمستخدمين العسكريين والمحروقات، اقتصر قرار الإحالة البرلمانية على المشاريع الثلاثة الأولى دون المشروع الرابع المتعلق بالمحروقات.

وبدا واضحًا أنّ اتساع موجة الضغط الشعبي والمظاهرات الرافضة لترسيم قانون المحروقات بثوبه الجديد، وراء "تراجع" الحكومة، وسط تأكيدات لمراسل "إرم نيوز" أنّ مشروع قانون المحروقات لم يصل إلى مجلس النواب.

وكان السيناتور عبد الوهاب بن زعيم قد دعا إلى تأجيل مناقشة قانون المحروقات إلى حين تشكيل حكومة شرعية، بدلًا عن الحكومة الحالية المكلفة لتصريف الأعمال، التي لا يمكنها -بحسب الدستور- كسر قاعدة 51/49 التي كانت تحمي "السيادة الوطنية".

ورفض الآلاف من الجزائريين بوقفات متتابعة على مدار الأسبوع الأخير، تمرير قانون المحروقات الجديد الموصوف بـ"غير الوطني"، على خلفية ما يراه الشارع المحلي على أنّه "هدية" للمجموعات الأجنبية.

وأثار مشروع المحروقات تمامًا مثل مشروع قانون الموازنة للعام 2020، موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والنقابية والحقوقية، حيث يرى المعارضون أنّ النسخة التمهيدية لقانون المحروقات "رضوخ لإملاءات خارجية" في حين قالوا إن مشروع قانون المالية "مثقل بالرسوم بما لا يتناسب مع تدهور القدرة الشرائية" .

لكن السلطات تعتبر النص الأول "بابًا لاستقطاب شركات أجنبية ذات خبرات عالية وإمكانات مالية"، و تبرر الرسوم الجديدة بكونها تنسجم مع إجراءات مواجهة "الأزمة المالية"، دون تأثيرها على الشرائح الاجتماعية الهشة.