البرلمان الجزائري يحبط رفع الحصانة عن شقيق وزير الاتصالات الأسبق

أحبط البرلمان الجزائري، مساء الأربعاء، مسعى رفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي شقيق وزير الاتصالات الأسبق موسى بن حمادي الموقوف منذ 8 أيام.

وفي جلسة "تصويت سرّي" لنواب الغرفة التشريعية السفلى، صوّت 156 نائبًا ضدّ قرار رفع الحصانة مقابل 131 نائبًا أيّدوا قرار تجريد إسماعيل بن حمادي من الحصانة، لورود اسم رجل الأعمال في قضايا فساد، أبرزها ”تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحملات بوتفليقة، وتبديد المال العام وأموال البنوك الحكومية، وسوء استغلال المنصب".

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي طلب قبل أسابيع رفع الحصانة عن بن حمادي تمامًا مثل محمد جميعي الأمين العام لجبهة التحرير (حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة) الموقوف الخميس الماضي، وبهاء طليبة أشدّ المدافعين عن استمرار بوتفليقة.

وخلافًا لمحمد جميعي ونواب آخرين، رفض إسماعيل بن حمادي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الموالاة) التنازل عن الحصانة البرلمانية، ما فرض اللجوء إلى التصويت الذي صبّ في مصلحته.

وفي 8 أغسطس/آب الأخير، أمر القاضي المكلف بملفات الفساد الكبرى في محكمة سيدي أمحمد بحبس 3 أشقاء لإسماعيل بن حمادي، على ذمة التحقيقات المستمرة في القطاع الذي هيمنت عليه أسرة ”موسى بن حمادي“ مالكة الشركة العملاقة ”كوندور“ للهواتف في الجزائر وأفريقيا.

وعلى نقيض إسماعيل بن حمادي، أيّد غالبية نواب البرلمان رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة، لتمكين القضاء من متابعته بتهم فساد مالي وسياسي، جرى ارتكابها في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ونفى طليبة بشدة ضلوعه بقضايا فساد ودفع رشاوى سياسية لتمكينه من الترشح للانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2017.

وطلب وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي من البرلمان تفعيل إجراءات قانونية لرفع الحصانة عن نائب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بهاء الدين طليبة، لتمكين جهاز القضاء من محاكمته بتهم فساد.

وأثار طليبة جدلًا كبيرًا في الجزائر بدفاعه المستمر عن مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لعبدالعزيز بوتفليقة، والذي أطاحت به مظاهرات مليونية لا تزال مستمرة منذ 22 فبراير/شباط الماضي.