قائد الجيش الجزائري يدافع عن أداء الحكومة المؤقتة وتوقيت الانتخابات الرئاسية
رد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، على نداء شخصيات معارضة انتقدت تعاطي المؤسسة العسكرية مع مطالب الحراك الشعبي والأزمة السياسية المستمرة منذ استقالة، عبدالعزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي.
وفي تصريحات جديدة، بعد غياب ملحوظ عن الساحة الجزائرية، قال رئيس أركان الجيش وعضو الحكومة، إنّ "القرارات الشجاعة التي اتخذتها قيادة الجيش منذ بداية الأزمة، أثبتت الأيام مصداقيتها لأنها تصبّ في مجملها في مصلحة الشعب والوطن".
وذكر الفريق قايد صالح في خطاب بمقر قيادة القوات العسكرية البحرية، أنّ أركان الجيش "متيقنة أن قطار الجزائر قد وُضع على سكة صحيحة وآمنة، وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة التي يرتضيها أخيار الوطن بفضل ذلك التظافر المشهود، والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه الذي كان بمثابة الحامي له من العصابة وأذنابها".
ودافع صالح عن خيار التوجه للانتخابات المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ومن ذلك استحداث السلطة المستقلة العليا للانتخابات، والذي "يمثل حجر الزاوية لعوامل نجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم"، وفق تعبيره.
وفي رد واضح على انتقادات طالت مجلس الوزراء الأخير برئاسة عبدالقادر بن صالح، الرئيس المؤقت للبلاد، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، شدد قائد الجيش على أنه "تم تجسيد الكثير من المساعي المتسمة بالصدق والجدية، خلال انعقاد مجلس الوزراء من خلال تعديل قانون الانتخابات وتكييفه بشكل يتجاوب تمامًا مع الانشغالات الشعبية ويستجيب للتطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها".
وهذه أول مرة تعلق فيها جهة رسمية على قرارات المجلس الوزاري الأخير بعد موجة الانتقادات التي تشكك في أهلية حكومة تصريف الأعمال على الخوض في قضايا جوهرية ومسائل حساسة، بينها قانونا المالية 2020 والمحروقات.
وتشهد الساحة الجزائرية احتقانًا بين دعاة تعديل قانون المحروقات بما يسهم في اكتشافات نفطية جديدة وتدعيم قطاع الطاقة بشراكات أجنبية، وبين رافضين لأي إجراء جديد يمسّ "قوت الجزائريين"، في إشارة واضحة إلى سيادة الدولة على ثروات النفط والغاز.
