القضاء الجزائري يمدد حبس الأمين العام لحزب بوتفليقة

رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، الإفراج عن النائب ورجل الأعمال محمد جميعي زعيم حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ترأسه الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

واحتج محامو جميعي على قرار تأييد حبسه، لكون التهم الموجهة إليه "غير ثابتة"، ولا يمكنها أن تقوده إلى السجن.

وجرى إيداع الأمين العام لحزب بوتفليقة رهن الحبس المؤقت، في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، حيث تم توقيفه بتهم فساد.

ويواجه جميعي، الذي جرى تجريده من امتياز الحصانة البرلمانية أيضًا، تهمًا تتعلق بإتلاف مستندات قضائية بالتواطؤ مع زوجته القاضية بوعكاز أميرة، الموقوفة بقرار من وزير العدل.

وأصبح "جميعي" ثاني أمين عام لحزب الغالبية البرلمانية يدخل سجن "الحراش" بعد حبس جمال ولد عباس، بتهم فساد مالي وسياسي متعدد، جرى ارتكابه خلال العهد السابق.