الحراك الجزائري في جمعته الـ34.. رفض للانتخابات وتنديد بقانون المحروقات (صور)
أعلن آلاف المتظاهرين في الجزائر، يوم الجمعة، رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر القادم، وسط هتافات ترفض كذلك تمرير الحكومة لقانون المحروقات الجديد وتعتبره "هدية" للمجموعات الأجنبية.
وفي الجمعة الـ34 للحراك الشعبي المستمرّ منذ 22 شباط/فبراير الأخير، شهدت الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية وقسنطينة ووهران ومحافظات أخرى مظاهرات حاشدة، أكد فيها المحتجون السلميون أنّ "القائد الحقيقي هو الشعب"، وذلك في ردّ على تفاقم موجة الاعتقالات التي شملت نحو 200 ناشط.
وقال "عزيز" وهو معلم بالمرحلة الإعدادية لمراسل "إرم نيوز": "السلطات تعتقد أنّ الموقوفين هم من يحرّكون المظاهرات، وهذا خطأ، لأنّ فئات شعبية عديدة هي من تملأ الشارع، وليس هناك رموز أو رؤوس، بل نبض جماهيري كامل متمسك بالاحتجاج إلى غاية تجسيد مطلب التغيير التام للنظام".
وحرص المتظاهرون على تأكيد رفضهم لأهم موعد انتخابي، فيما جددوا معارضتهم استمرار رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي في موقيعيهما.
وشهدت مظاهرات الجمعة حضور أعداد ضخمة مقارنة بالجمعة الأخيرة، رغم التحضيرات الأمنية وإغلاق عدة بوّابات مؤدية إلى العاصمة.
وشهدت المسيرات المتواصلة تنديدًا واسعًا بمضامين القانون الجديد للمحروقات الذي تراهن الحكومة على تمريره، واعتبر مشاركون أن ذلك "خيانة ويرهن مستقبل الأجيال القادمة"، في إشارة إلى الامتيازات المثيرة التي سيستفيد منها المتعاملون الأجانب.
وصاح متظاهر بدت عليه علامات الغضب قائلًا: "ما الذي يعنيه كسر قاعدة 51/49 التي كانت تحمي السيادة الوطنية، وتستبعد أي مناورة غربية للإجهاز على الثروة النفطية الوطنية التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي بنسبة 98%".
وأكدت متظاهرة أخرى أنّ "التنازلات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد للشركات الغربية تعني شيئًا واحدًا، هو الخيانة".
وندد المتظاهرون بإقرار قانون الموازنة الجديد للعام 2020، وما تضمنه من رسوم وضرائب قالوا إنها ستثقل كواهل الموظفين محدودي الدخل، وسط اتساع نطاق الغلاء واستفادة كبار المسؤولين من رواتب خيالية.
