الرئيس التونسي يعتزم حلّ المجالس البلدية

يستعدّ الرئيس التونسي قيس سعيد لإصدار مرسوم رئاسي جديد لحلّ المجالس البلدية، التي شارفت على استكمال مدتها النيابية، تزامنًا مع تركيز البرلمان الجديد وبدء النظر في مشاريع القوانين.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء، إنه يجري النظر في مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتعديل القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، ويتعلق الثاني بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب نص أمر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية.

وأشار إلى أنّ المجلس الوزاري نظر خلال اجتماعه أيضًا في الأمر المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب للانعقاد في موعده.

وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال النظر في الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أقيمت جولتها الثانية في كانون الثاني/ يناير الماضي، والاستعداد لانعقاد أولى جلسات البرلمان.

وتنتهي المدة النيابية للمجالس البلدية نهاية حزيران/ يونيو المقبل، بانقضاء 5 سنوات على تركيزها بعد الانتخابات البلدية التي جرت في 6 أيار/ مايو 2018.

وعلّق رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة قائلا، إنّ القرار المعلن من طرف رئيس الجمهورية المتعلق بحل المجالس البلدية، "كان متوقعًا".

وأضاف بوعصيدة في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، ''نأسف لشيء وحيد وهو أن أعلى هرم السلطة لم يكن مقتنعًا بنجاعة مسار اللامركزية ومزايا هذه الرؤية على المسار الاقتصادي والتنمية المحلية".

وأشار إلى أنّ قرار الحل، لن يتم تنفيذه إلى حين خروج المرسوم وتحديد رؤساء النيابات الخصوصية الذين يتولّون تسلّم السلطة من رؤساء البلديات الحاليين، معتبرًا أنّ "المهم أن تستمر خدمة المواطن".

ولا تتحدث مجلة الجماعات المحلية الجديدة عن "نيابات خصوصية"، بل عن "هيئات تسييرية وقتية" تتولى تسيير المجالس البلدية.

ولم يحدد الرئيس التونسي ما إذا كانت هناك نية لإجراء انتخابات بلدية جديدة ولم يتحدث عن جدول زمني لإجراء هذه الانتخابات، لكن الإشارة إلى تعديل قانون انتخاب المجالس المحلية وقانون المجلس الوطني للجهات والأقاليم يشير ضمنيًا، إلى أنّه سيتم إجراء هذه الانتخابات بعد النظر في تعديل هذه القوانين من طرف البرلمان الجديد، وفق متابعين.