عقيلة صالح يطالب النائب العام بالتحقيق في منع جلسة "الأعلى للدولة"

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، يوم الاثنين، النائب العام بفتح تحقيق حول منع انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للعدالة.

كما استنكر عقيلة صالح "ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة يوم الاثنين من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة"، وفق ما جاء في تصريح نشره المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على صفحته في "فيسبوك".

و أضاف عقيلة صالح أن ما حدث "يمثل تهديدا لحياة أعضاء مجلس الدولة وانتهاكا لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون"، حسب قوله.

جاء ذلك، عقب منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، ونشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس، وسط اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة "بالوقوف وراء الحادثة".

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة صورًا لآليات مسلحة تنتشر أمام فندق "المهاري" في طرابلس، قائلًا إن "قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية تمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات في الفندق، لعقد جلستهم".

من جانبه، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الاثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "بتعطيل انعقاد اجتماع للمجلس"، وقال المشري في كلمة نقلها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على "فيسبوك" إنّ "ما حصل سابقة لم تحدث منذ ثورة فبراير 2011".

وأشار المشري إلى أنّ "رئيس الحكومة يسعى إلى منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها"، ووجه المشري كلامه للدبيبة متهما إياه "بتسخير ماكينة إعلامية ضخمة جدًا يرأسها وليد اللافي لتشويه صورة المجلس الأعلى للدولة، وتنفق من أموال الليبيين مئات الملايين لفتح صفحات وهمية وقنوات إعلامية وصفحات على الواتساب لنشر أكاذيب عن المجلس"، بحسب تعبيره.