من هو عبدالسلام لسود الذي طلبت تونس تسلمه من بلجيكا؟

طلبت تونس، رسمياً، من بلجيكا تسليمها عبدالسلام لسود، الذي نفذ الهجوم على جماهير بلجيكية وسويدية خلال لقاء كرة قدم في بروكسل؛ للرد على حوادث حرق المصحف الكريم في ستوكهولم.

والجمعة، قدم وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن توضيحات بخصوص الهجوم المسلّح الذي نفّذه التونسي ''عبدالسلام لسود''، وأودى بحياة سويديين يوم 16 أكتوبر الجاري، قبل أن يُقتل على أيدي الشرطة في بروكسل.

وقال الوزير البلجيكي إنّ خطأً فادحا وقع يوم 15 أغسطس 2022 بشأن منفذ الهجوم، حيث طلبت تونس تسليمه لكن لم يتم التعامل مع هذا المطلب، مشيرا إلى أنه قرر تحمل مسؤولية الخطأ وتقديم استقالته.

ويبلغ لسود، منفذ الاعتداء الذي قضى فيه ثلاثة سويديين، 48 عاما، وولد في مدينة قابس التي تقع جنوب تونس، وتعرض لملاحقات قضائية في بلاده في التسعينات؛ بسبب انتمائه لحركة الاتجاه الإسلامي التي تغير اسمها لاحقاً إلى حركة النهضة، والتي تعتبر ذراعا من أذرع الإخوان المسلمين.

أخبار ذات صلة

فرنسا تعزز المراقبة على حدودها مع بلجيكا بعد اعتداء بروكسل

ولسود درس في المدرسة الوطنية للمهندسين في العام 1987، ولوحق في نفس العام بسبب الانتماء لحزب سياسي غير مرخص له من قبل السلطات، وهي حركة الاتجاه الإسلامي.

 وترشح في الانتخابات التشريعية في العام 1989 عن قائمة مستقلة، لكنها تضم قيادات إسلامية، وذلك في استحقاق فاز فيه التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان يقوده الرئيس زين العابدين بن علي، بغالبية الأصوات، لكن المعارضة اتهمته بتزويرها.

وفر لسود إلى الجزائر براً بسبب الملاحقات القضائية، قبل أن يتم طرده نحو ليبيا في العام 1992، حيث سُجن ثم عاد إلى بلاده التي غادرها مجددا بعد أن تقدم بطلب للجوء السياسي في فرنسا التي قبلت ذلك.

واستقر منفذ اعتداء بروكسل هناك وبقي يتردد على العواصم الأوروبية، ومن غير الواضح ما إذا كان تمتع بمزايا بعد احتجاجات 2011 التي عرفتها تونس، والتي سمحت للنهضة بالعودة للنشاط العلني والوصول إلى الحكم.

ويتهم كثيرون النهضة بمنح تعويضات لأنصارها الذين واجهوا عقوبات سجنية خلال فترة حكم بن علي عندما غادرت جل قياداتها إلى عواصم أجنبية، مثل زعيمها راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام وغيرهما.

وفي 2022 طلبت تونس رسميا من بلجيكا تسليمها عبد السلام لسود الذي يقيم على أراضيها بشكل غير قانوني، لكن بروكسل لم توافق على هذا الطلب، بحسب وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن الذي صرح بذلك في مؤتمر صحافي اليوم.

وقال كويكنبورن في المؤتمر الذي قدم فيه استقالته: "قدمت لنا تونس طلبا رسميا لتسليم لسود في 2022 ورفضنا التعامل مع هذا المطلب، أتحمل مسؤولية ذلك وأقدم تبعاً له استقالتي من منصبي".

تجدر الإشارة إلى أن عدة دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا شهدت في السنوات الماضية اعتداءات من قبل تونسيين أو متشددين من جنسيات أخرى، بعد نجاح تنظيمات على غرار تنظيم داعش في استقطاب هؤلاء.