تبون ينفي صفة "مرشح النظام" ويوضح حقيقة اجتماع دولي عصف به من رئاسة الحكومة الجزائرية

نفى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المجيد تبون، أن يكون مرشحاً للنظام السياسي الحاكم، بعدما ردد محسوبون عليه أنه مدعوم من المؤسسة العسكرية، في خطوة أثارت وقتها استياءً من قبل مرشحين آخرين.

وقال عبد المجيد تبون في لقاء بثه تلفزيون "الشروق"، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إنه قرر الترشح مستقلاً ودون حتى قبعة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي يشغل فيه عضوية اللجنة المركزية، محاولاً نفي علاقته بأي جهة حزبية أو رسمية في الدولة.

ونفى تبون لقاءه "خلسة" خلال إجازة سنوية في صيف 2017، مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، بباريس ما جرى اعتباره "خرقاً" للبروتوكول والعرف الدبلوماسي وإساءة لتقاليد بلاده في التعامل مع الطرف الفرنسي.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق إن لقاءه مع المسؤول الفرنسي قد تم بعلم مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، الذي خلفه على رأس الحكومة في 15 أغسطس/آب 2017، نافياً بذلك تهمة "الإساءة" للمصالح العليا لبلاده خلال اللقاء غير الرسمي مع رئيس الحكومة الفرنسية.

وتجنّب المرشح المفترض للرئاسيات، الخوض في علاقته بملفات فساد كبرى، مثل ما عرف بفضيحة "إمبراطورية الخليفة"، مبرزاً أنه يدعم توجه القضاء الجزائري لإعادة فتح القضية بغرض تحديد المسؤوليات.

وتمسك تبون ضمنيًّا ببراءة نجله من قضية "كمال البلوشي" رجل الأعمال والمتهم الرئيس في قضية تهريب 7 قناطير من المخدرات البرازيلية، داعياً الصحفيين إلى جمع شهادات المحامين عن محاضر القضاء التي تخص هذه القضية الشائكة.

وقال تبون في تصريحات سابقة، إن ابنه ذهب ضحية صراعه مع شبكات المال السياسي ومواقفه المشرفة، بحسب تعبيره، وهي إشارة إلى الحرب التي أعلنها باسم الحكومة على رجل الأعمال البارز علي حداد، لتحييده عن التدخل في صنع القرار السياسي، لكنها انتهت لصالح الأخير.

وطمأن عبد المجيد تبون ببرنامج تنموي شامل، يعنى بقضايا الشباب، ويرسخ لجمهورية جديدة، ويحمي الحريات وتعدد الآراء، ويكرس لبناء اقتصاد قوي، وعلاقات شراكة وتعاون دولي بمبدأ الندية، وفق تعبيره.

وأثنى الرجل الذي يتردد في بعض الصالونات، أنه مرشح النظام، على قوة الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، وقال إنه "فخور بما حققته صحوة الجزائريين، وسوف يواصل برنامج الحراك في حال انتخابه رئيساً للبلاد".