مصدر قضائي تونسي ينفي صدور حكم بسجن القروي 4 سنوات

نفى مصدر قضائي تونسي، مساء يوم الجمعة، ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص صدور حكم قضائي بالسجن لمدة أربع سنوات ضد المرشح الرئاسي الموقوف في السجن نبيل القروي، مؤكدًا أن هذه أنباء عارية عن الصحة.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز" ، أن ما نشرته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" هو إشاعة، لافتًا إلى أن القضية لا تزال في طور التحقيق.

من جهته، كذّب حزب قلب تونس صدور حكم قضائي ضد مرشحه للانتخابات الرئاسية، متهمًا ما وصفها بأطراف سياسية بالوقوف وراء نشر ما وصفها بالإشاعة المغرضة.

كما أكد الحزب، في بيان له، أن "نبيل القروي تم إيقافه بصفة غير قانونية وأن القضية ما زالت في طور التحقيق، معتبرًا أن تقدم حزب قلب تونس في الميدان والالتفاف الشعبي حول جميع قوائمه في تونس والخارج دفعا من وصفهم بأصحاب النفوس المريضة ومن لا يريدون خيرًا لتونس وللتونسيين للخروج من جحورهم وبث سمومهم وتلفيق شتى أنواع التهم".

وجاء ذلك عقب رفض محكمة الاستئناف في تونس طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

وأقرت المحكمة برفض طلب هيئة الدفاع للمرة الثالثة على التوالي، والإبقاء على القروي في سجن المرناقية، حيث يخضع للتحقيق في شبهات تبييض أموال وتهرب من دفع الضرائب.

وكان القروي حل في 15 أيلول/سبتمبر ثانيًا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15.6% من الأصوات، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.