الرئيس التونسي المؤقت: بقاء نبيل القروي في السجن يضر بمصداقية الانتخابات
طالب الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الشعب التونسي بالمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنّ "بقاء المترشح للدور الثاني، نبيل القروي، في السجن يمس من صورة تونس ومن مصداقية الانتخابات".
وشدّد الناصر في خطاب ألقاه اليوم، قبل انطلاق الاقتراع للانتخابات التشريعية غدًا، على أنّ "ملف بقاء نبيل القروي في السجن أمر مقلق ومحل استفسار داخليًا وخارجيًا"، معتبرًا أنّ "هذا الوضع غريب، وله تداعيات سلبية على المسار الديمقراطي في تونس".
وأضاف أنه اتّصل "بوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات؛ لمناقشة إمكانية تجاوز هذه الصعوبة".
وقال الناصر: إنّ "هيئة الانتخابات لها الولاية الكاملة على العملية الانتخابية، وإنّ رئيسها نبيل بفّون يقوم بمساعٍ جدّية لتمكين نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه المترشح المستقل قيس سعيد".
وأشار إلى أنه "بصفته رئيسًا للبلاد وضامنًا لتطبيق الدستور، فإن موضوع القروي سيبقى محل اهتمام متواصل منه، لايجاد حل يمكّن من تجاوز هذا الوضع".
وأكّد الرئيس التونسي المؤقت أنّ "المنظمات الوطنية التونسية، مثل اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين وعمادة المحامين، ملتزمون بالمصلحة الوطنية"، مشدّدًا على أنّ "لقاءه برؤساء هذه المنظمات مؤخرًا كان مجالًا لتأكيد هذا الالتزام".
وأضاف أنّ "تونس لها رجال ونساء وشباب قادرون على إخراجها من أزمتها"، منبّهًا إلى "ضرورة عدم الانحراف بالخطاب السياسي في الحملات الانتخابية"، معتبرًا أن "الحملات يجب أن تكون مساحة للتنافس على الفوز بالمقاعد في البرلمان، وأن المتنافسين ليسوا أعداء".
الجدير بالذكر أن المترشح للدور الثاني لرئاسيات تونس، نبيل القروي، تم اعتقاله في 23 آب/أغسطس 2019، في قضايا تتعلق بتبييض للأموال وتهرب ضريبي.
ورفضت محكمة تونسية الإفراج عن القروي وتمكينه من القيام بحملته الانتخابية، ممّا خلّف ردودًا مستنكرة داخل تونس وخارجها.
