الجزائر.. "العليا للانتخابات" تتجنب جدل التغيير الحكومي وتؤكد استحالة التزوير

دافع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، عن الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة لإجراء رئاسيات 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتحاشى محمد شرفي في مؤتمر صحفي الخوض في جدل التغيير الحكومي ومطالب المظاهرات الشعبية بضرورة رحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي، أبرز المتهمين بتزوير الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت عام 2017، حين كان وزيرًا للداخلية.

وشدد شرفي على أن تغيير الحكومة ليس من صلاحيات هيئته، التي تعمل باستقلالية عن الجهاز الإداري، وفق تعبيره.

وقال المسؤول الجزائري ذاته أن "طبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة وتطهير قوائم الهيئة الناخبة، سيجعل التزوير من المستحيلات".

وأبرز شرفي أن السلطة ستتخذ كل الوسائل اللازمة ضد كل المسؤولين الذين يثبت قيامهم بعراقيل أمام العملية الانتخابية، مضيفًا: "لا أظن بأن أحدًا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته".

وتجنب وزير العدل الجزائري السابق التعليق على تصريحات راغبين في الترشح، اشتكوا من حواجز إدارية أعاقت جمعهم لاكتتابات الترشح، مثلما ورد على لسان عز الدين ميهوبي مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وحاول شرفي تطمين مواطنيه بسلامة الإجراءات القانونية المعتمدة لتنظيم الانتخابات، رافضًا تشكيك بعض نشطاء الحراك الشعبي في "أهلية" اللجنة العليا لتنظيم ومراقبة الرئاسيات.