القضاء التونسي يُحقق بتورّط "النهضة" والقروي والتراس في "اللوبينغ"
قرّر القطب القضائي المالي في تونس اليوم، فتح تحقيق قضائي في ملف تورّط حزب حركة النهضة الإسلامية المترشح للدور الثاني للرئاسيات نبيل القروي، ورئيسة جمعية عيش تونسي، ألفة التراس، في علاقات مشبوهة مع "لوبيات" أمريكية .
وأكّد المتحدث باسم النيابة العمومية في تونس، سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق بالقطب المالي تعهد بالشكوى التي رفعها حزب التيار الديمقراطي حول عقود تم إبرامها بين نبيل القروي ورئيسة جمعية عيش تونسي، ألفة تراس، وحركة النهضة مع شركات أمريكية مُختصة في "اللوبييغ " والاستقطاب السياسي.
وأضاف السليطي أنّ قاضي التحقيق أمر الفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني ، بإجراء التحقيقات اللازمة والقيام بالاختبارات في هذا الغرض.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، تداولوا وثائق تفيد بأن المرشح الرئاسي نبيل القروي أبرم عقدًا مع شركة يديرها شخص إسرائيلي الجنسية، لدعمه للوصول لرئاسة تونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في تونس.
وجاء في الوثائق، التي نشرها موقع ”لوبيينغ آل مونيتور“، المختصّ في كشف أنشطة جماعات الضغط، أن القروي أبرم عقدًا بقيمة مليون دولار مع شركة أجنبية للضغط على الولايات المتحدة وروسيا لإيصاله إلى رئاسة تونس.
وكشف الموقع أن الشركة التي تعاقد معها نبيل القروي تحمل اسم ”دينكنز أند مادسون“ وتقع في كندا، حيثُ يديرها إسرائيلي يدعى آري بن ميناشي، وهو عميل استخباراتي إسرائيلي وتاجر أسلحة، بحسب الموقع.
وأوضحت الوثائق أنه تمّ إبرام العقد بتاريخ 19 آب/أغسطس الماضي، وتمّ تسجيله لدى وزارة العدل الأمريكية، هذا الأسبوع، وأظهر العقد أن نبيل القروي دفع 250 ألف دولار بحلول 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما وعد بدفع 750 ألف دولار بحلول منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وبيّنت الوثائق، أن العقد يلزم الشركة بترتيب لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين كبار، كما يتضمن أن تعمل الشركة من أجل الحصول على ”دعم مادي للدفع من أجل رئاسة الجمهورية“ من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبعد ساعات من تداول الخبر، نفى حزب ”قلب تونس“، الذي يتزعمه القروي الوثائق المزعومة، متهمًا ”أطرافًا سياسية بترويج الوثائق“.
واعتبر الحزب أن الوثائق المنشورة ”لا أساس لها من الصحة وهي لا تتعدى كونها عمل فوتوشوب يهدف ناشرها إلى تضليل الرأي العام والمسّ من سمعة القروي“، وفق تعبيره.
وأضاف الحزب في بيان أن الوثائق المنشورة تندرج في إطار حملة تقودها ”الأطراف الخاسرة في الانتخابات أمام نبيل القروي“.
ووفق بيان الحزب، قرّر القروي ”مقاضاة كل من تورّط في الترويج لعلاقة مشبوهة تربطه بشركة إسرائيلية“.
