تونس.. الانتخابات التشريعية تدخل أسبوع الحسم وسط توقعات بحدوث "مفاجآت"

يدخل مسار الانتخابات التشريعية في تونس، يوم الاثنين، أسبوعه الحاسم، حيث بدأ العد التنازلي لموعد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، للانتخابات التي تتنافس فيها أكثر من 1500 قائمة من أجل الفوز بـ217 مقعدًا في البرلمان، وسط توقعات بحدوث مفاجآت جديدة.

وتجري الانتخابات التشريعية بعدد غير مسبوق من المترشحين، حيث يبلغ عدد القوائم المترشحة 1541 قائمة، موزعة بين قوائم حزبية وائتلافية ومستقلة، وسط توقعات بتشتت الأصوات وبتحقيق المستقلين مفاجأة جديدة قد تدفع بهم إلى الصفوف الأمامية في البرلمان.

ويقول متابعون لمسار الانتخابات في تونس، إنه "قبل أيام قليلة من موعد الاستحقاق الانتخابي، لا تزال الحملة باهتة ولم تسجل حضورًا ميدانيًا لافتًا للمترشحين الذين لا يزال كثير منهم غائبين عن المشهد، لأسباب مادية أو لاعتبارات تتعلق برؤيتهم لإدارة الحملة الانتخابية، ومنها تعمد الظهور المكثف في الأيام الأخيرة للحملة للتأثير على الناخبين ولفت انتباههم".

واعتبر المحلل السياسي المنصف المالكي، أن "نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ستلقي بظلالها بلا شك على هذا الاستحقاق التشريعي، الذي يأتي وسط جدل واسع حول ما أفرزته الانتخابات الرئاسية وحول حيثيات إجراء جولة الإعادة بين قيس سعيد ونبيل القروي، وخصوصًا حول ملامح المشهد السياسي الجديد الذي بدأ يتشكل بناء على نتائج الرئاسية".

وأضاف المالكي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الأحزاب التقليدية التي حققت نتائج مخيبة للآمال في الرئاسية ستعمل خلال ما تبقى من الحملة الانتخابية على ترميم الوضع واستعادة المبادرة".

وأشار في هذا السياق إلى ما أسماه "اللجوء لشيطنة المستقلين الذين يطرحون أنفسهم كبدلاء عن الطبقة السياسية المسيطرة على المشهد منذ سنوات، وهو ما أتته حركة النهضة وبعض الأحزاب الوسطية التي لا تخفي خوفها من وقوع البرلمان بأيدي قوى لا عهد لها بالممارسة السياسية ولا بإدارة شؤون الدولة".

وقال إن "هذا التخويف من المستقلين قد يخدم مصلحتهم ويزيد من شعبيتهم ويضاعف حظوظهم لمنافسة الأحزاب التقليدية في هذا الاستحقاق الذي يُعدّ الأهم والمحدد لملامح المشهد السياسي في السنوات الخمس المقبلة".

من جانبه، قال المحلل السياسي منير السالمي، إن "تشتت أصوات الناخبين بين أكثر من 1500 قائمة قد يؤدي إلى مشهد فسيفسائي داخل البرلمان القادم، لكن دلالته الأكبر ستكون مواصلة نهج معاقبة الأحزاب والتصويت لغير المنتسبين إلى منظومتي الحكم والمعارضة طيلة السنوات الماضية والتي يعتقد كثيرون أنها فشلت، ولا داعي لإعادة انتخابها".

وأضاف السالمي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "المناخ العام الذي ستجري فيه هذه الانتخابات يتسم بالقلق على مصير هذا المسار برمته"، مشيرًا بالخصوص إلى تداعيات استمرار إيقاف المترشح لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الذي يخوض حزبه "قلب تونس" أيضًا الانتخابات التشريعية، وقد يكون مستفيدًا من موقع "الضحية" ولكنه قد "يقلب الطاولة" إذا ما لم يتم الإفراج عن رئيسه، عبر الطعن في نتائج الانتخابات.

وأوضح أن "هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لهيئة الانتخابات وللسلطة التنفيذية وللقضاء لإنجاح هذا الاستحقاق الذي يمثل مقياسًا لمدى تقدم تونس في إنجاز انتقالها الديمقراطي".