تونس.. محامي الزبيدي يطالب بـ"إسقاط" نتائج القروي ومورو وانتقاله إلى جولة الإعادة
طالب المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، عبدالكريم الزبيدي، مساء السبت، بتعديل نتائج الدور الأول وإسقاط نتائج المرشحين عبدالفتاح مورو، ونبيل القروي، والتصريح بمروره إلى جولة الإعادة إلى جانب قيس سعيد، وفق ما أعلنه محاميه.
وقال عبدالجواد الحرازي، محامي الزبيدي في تصريح صحفي، إنّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بإعلان نتائج الدور الأول "جاء مخالفًا للقانون وإنها لم تتخذ قرارات بخصوص الإشهار السياسي الذي تمت معاينته وإثباته من قبل هيئة الاتصال السمعي والبصري التي أصدرت قرارات بخصوص المترشحين الثاني والثالث"، في إشارة إلى مخالفات وتجاوزات ارتكبها مرشح حركة "النهضة" عبدالفتاح مورو، ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
وعبّر محامي الزبيدي عن "استغرابه من عدم اعتبار هيئة الانتخابات الإشهار السياسي من قبيل الخطأ الجسيم، الذي ينتج عنه بطلان نتائج المترشحين"، مشيرًا إلى أنّ "القانون يمنع القنوات التي ليست لها إجازة من ممارسة البث، وأن "قناتي (نسمة) و(الزيتونة) قامتا ببث إشهار سياسي للقروي ومورو ووجهتا الرأي العام لفائدة مترشحين بعينهما".
وبين الحرازي، أنّ "القانون يمنع القيام بحملة انتخابية في وسائل إعلام غير مسجلة بالتراب التونسي"، مذكرًا بأنه سبق لقناتي "نسمة" و"الزيتونة" أن أعلمتا المحكمة الإدارية في قضايا متعلقة بهما أنهما تبثان من الخارج.
وأشار إلى أنّ "بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنوا أن مراقبيها سجلوا خروقات انتخابية ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية، وأنها لم تعتد بها عند إعلان النتائج وأنه لا يمكن إثبات أنها أخذتها في الاعتبار".
وأكد محامي الزبيدي، أنّ "هيئة مكافحة الفساد أصدرت تقريرًا مرفقًا بشهادات عدول تنفيذ ومحلفين تفيد بأن المترشحين الثاني والثالث قاما بشراء أصوات الناخبين وذممهم وتوزيع أموال وإنشاء مركز نداء لفائدة أحدهما، وأن هيئة مكافحة الفساد أثبتت وجوده".
واعتبر أنّ "المنطق والقانون يقتضيان بألا يعتد بالأصوات التي تحصل عليها كل من نبيل القروي وعبدالفتاح مورو، ومن ثمة إسقاطهما وإعلان مرور الزبيدي (الذي حل رابعًا في الترتيب) إلى جولة الإعادة".
