حبس وزير الاتصالات الجزائري الأسبق في عهد بوتفليقة بتهم فساد ‎

حبس وزير الاتصالات الجزائري الأسبق في عهد بوتفليقة بتهم فساد  ‎

المصدر: جلال مناد -إرم نيوز

أمرت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحبس وزير الاتصالات الأسبق موسى بن حمادي، لضلوعه في قضايا فساد تخص قطاع الاتصالات، خلال حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

ويعد موسى بن حمادي من كبار الأثرياء في الجزائر، وأبرز قادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بينما يعد شقيقه النائب البرلماني إسماعيل بن حمادي من رموز حزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال رئاسة أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق.

وينظر البرلمان الجزائري منذ أيام في طلب وجهته وزارة العدل، يخص رفع الحصانة البرلمانية عن النائب إسماعيل بن حمادي، برفقة زعيم جبهة التحرير الوطني النائب محمد جميعي، ونواب آخرين مشمولين بتهم فساد.

وفي 8 أغسطس/آب، أمر القاضي المكلف بملفات الفساد الكبرى في محكمة سيدي أمحمد، بحبس 3 أشقاء لوزير الاتصالات الأسبق موسى بن حمادي، على ذمة التحقيقات المستمرة في القطاع الذي هيمنت عليه أسرة ”موسى بن حمادي“ مالكة الشركة العملاقة ”كوندور“ للهواتف في الجزائر وأفريقيا.

وفي القضية ذاتها، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بإيداع 3 كوادر بشركة ”موبيليس“ الحكومية للاتصالات رهن الحبس المؤقت بسجن ”الحراش“، بينهم مدير عام وسيدة نافذة في سوق للاتصالات.

ووجه القاضي للموقوفين تهمًا خطيرة، أبرزها ”تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحملات بوتفليقة، وتبديد المال العام وأموال البنوك الحكومية، وسوء استغلال المنصب الحكومي“.

كما توبع الموقوفون بتهم ”التحريض على ارتكاب جرائم خطيرة، وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع، والتلاعب بمشاريع الإنفاق العام، ومنح مزايا غير مستحقة“.