المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد: لن أتحالف مع أي حزب سياسي
أكد المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أنه سيواصل حملته الانتخابية بناءً على تطوع الشباب، ودون الاعتماد على التمويل العمومي، معلنًا أنه لن يتحالف مع أي حزب من الأحزاب السياسية الحالية ومتحدثًا عما أسماه بـ "حزب الشعب التونسي".
وقال قيس سعيد، في أول ندوة صحفية عقدها بعد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى، إنه لن يقبل أموالًا من أي طرف، ولن يقبل التمويل العمومي الذي تخصصه الدولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس.
ونفى "قيس سعيد" في المقابل أي اتصال بينه وبين أي حزب أو طرف سياسي لدعمه في المرحلة المقبلة أو للتحالف معهم، قائلًا:"القضية قضية مشروع وطني ومن أراد دعمه مرحبًا به.. والعالم دخل مرحلة جديدة، وشعار "الشعب يريد" تم ترديده في أكبر العواصم.. وإن كان هناك حزب فهو حزب الشعب التونسي الذي لا يملك تأشيرة من وزارة الداخلية'' على حد تعبيره.
وأضاف قيس سعيد أنه "يطرح مشروعًا فمن اختار الانخراط فيه مرحبًا به'' ودعا العازفين عن الانتخاب إلى المشاركة في التصويت في الدورة الثانية، وتحكيم ضمائرهم، والاختيار بكل حرية.
وقال:''وُفقنا في هذه المرحلة بفضل تطوّع الشباب والكهول والنساء.. وكلهم تطوّعوا بإمكانياتهم وسجلوا بأحرف من ذهب صفحة جديدة ناصعة من تاريخ تونس".
وأضاف:''حملتي الانتخابية لم تكن حملة كما هو معهود بل كانت طرحًا لجملة من الأفكار وحلقات نقاش تزعمها الشباب.. والشعب التونسي اليوم يعرف ماذا يريد''.
وتابع قيس سعيد قائلًا:"ليطمئن الجميع أن تونس ستبقى مفتوحة على العالم، وسنعمل من أجل تونس بكل مكوناتها وأطيافها، والمرأة التونسية ستبقى دائمًا في أعيننا، ولا كرامة للوطن دون كرامة للرجل والمرأة.. وأطمئن الجميع أننا نعرف موقعنا الجغرافي وتاريخنا، ونريد احترام الشعب وسيادته، ونريد أن نكون أسيادًا في دولتنا، ولن نعادي أحدًا..''.
وتابع:"سنعمل من أجل دولة تستجيب لمطالب كل التونسيين والتونسيات، والعملية عملية بناء من جديد، حتى نتجاوز رواسب الماضي''، وقال:''لا مجال لإبعاد أو إقصاء أي كان.. لنبني تونس الجديدة معًا''.
وبخصوص مشروعه المجتمعي، أكد سعيد أنه ''لن يتراجع عن مكاسب الحرية ومكاسب المرأة والطفل'' قائلًا:''سنعمل على المزيد من دعمها، حتى ننتقل من دولة القانون إلى مجتمع القانون''.
وتابع:''صبرًا قليلًا، القضايا المطروحة اليوم بالنسبة للشعب هي القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وكيف نحقق الكرامة للمواطن التونسي، ولست وصيًا على أي كان، وأريد أن يكون الشعب هو صاحب القرار، والشعب يعرف ماذا يريد، لماذا لا نمكنه من الآليات القانونية التي ترتقي بإرادته إلى مستوى القرار؟''.
