اليوم اختتام الحملات الانتخابية في تونس وسط حديث عن "تجاوزات خطيرة"
تختتم اليوم في تونس، الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فيما كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون عن تسجيل تجاوزات وصفها بأنّها جسيمة وخطيرة؛ ما أثار مخاوف من تداعيات ذلك على المناخ الانتخابي.
ويواصل المترشحون الرئاسيون حملاتهم الانتخابية، وعرض برامجهم الانتخابية؛ لكسب مزيد من الأصوات قبل الدخول في الصمت الانتخابي غدًا السبت 14 سبتمبر/أيلول القادم.
وسشهد الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم الجمعة، في يومها الأخير، نسقًا مرتفعًا من خلال مجموعة من الأنشطة الدعائية التي يقوم بها ممثلو عدد من مرشحي الرئاسة سواء في الأسواق الأسبوعية والأحياء، أو من خلال الاتصال المباشر بالمواطنين في المقاهي والمحلات وفي المنازل.
و قبل اليوم الأخير من انتهاء الحملات الانتخابية لرئاسيات تونس المقررة الأحد 15 سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفعت نسبة التجاوزات المسجلة من قبل المرشحين والتي وصلت إلى أكثر من ألف مخالفة.
وقال بفون خلال ندوة افتتاح المركز الإعلامي الذي ستتم فيه متابعة العملية الانتخابية للاستحقاق الرئاسي السابق لأوانه، إن الهيئة رفعت تحديات في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وإنها لن تتردد في تطبيق القانون إذا تبين وجود مخالفات أثرت على إرادة الناخب، لافتًا إلى حدوث تجاوزات وصفها بالجسيمة ارتكبت في الحملة الانتخابية.
وأوضح رئيس الهيئة أن المخالفات بدأت بدرجة عادية أو متوسطة وتحولت إلى مخالفات من النوع الجسيم وأحيانًا خطير، وتدخلت الهيئة لرفع مخالفات إلى جانب التنبيه على المترشحين.
ولم يحدد بفون طبيعة المخالفات التي تم تسجيلها، غير أن ما تم رصده من تمزيق لبعض الصور والمعلقات والبيانات الانتخابية لا يتعدى المخالفات العادية، فيما تتمثل المخالفات الخطيرة في استغلال الأطفال واستعمال الأموال المشبوهة للتأثير على إرادة الناخبين، خصوصًا في الأحياء الشعبية والفقيرة، حيث أكدت مصادر من فريق المراقبين التابع لإحدى منظمات المجتمع المدني لموقع "إرم نيوز"، أن عدة أحزاب سياسية نافذة تولت توزيع أموال طائلة على سكان تلك الأحياء ودعتها إلى التصويت لفائدة مرشحيها، ما يمثل خرقًا خطيرًا لأخلاقيات العمل السياسي ولسائر الحملات الانتخابية.
وحذر متابعون للشأن السياسي في تونس من أن مثل هذه التجاوزات الخطيرة قد تؤدي إلى تزوير الانتخابات وإلى التعدي على إرادة الناخبين، ما يمثل ضربًا لمصداقية المسار الانتخابي، وفق تقديرهم.
وقال رئيس هيئة الانتخابات إنه تم وضع ثلاثة تحديات لهذا الاستحقاق الانتخابي، أولها الذهاب إلى الانتخابات بسجل ناخبين به 7 ملايين و88 ألف ناخب، وهو يعتبر من أرفع الأرقام المسجلة إراديًا، وثانيها ضمان حملة انتخابية نظيفة تتكافأ فيها الفرص، ويكون مبدأ المساواة هو المبدأ الذي تبنى عليه الحملة، أما التحدي الثالث فهو إنجاح هذا الاستحقاق في الداخل والخارج.
وأشار بفون إلى تسخير 1500 عون لإجراء المراقبة الميدانية، وتشكيل فرق تتابع مسألة تمويل الحملة الانتخابية إلى جانب وجود 1465 رئيس مكتب اقتراع تم تمكينهم من صفة مراقب لمراقبة الصمت الانتخابي.
