عقيلة صالح يشرح لـ"إرم نيوز" خريطة ما بعد معركة طرابلس بليبيا

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح  إن أول خطوة بعد تحرير طرابلس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ مستدركًا بأنه لا يمكن الوصول لأي حل حاليًّا أثناء المعارك ولغة السلاح.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي في لقاء خاص مع "إرم نيوز" أنه إذا ما تمت سيطرة الجيش الليبي على العاصمة طرابلس، سيتم تفعيل الإعلان الدستوري، الذي يقر أن "مهام رئاسة الدولة لمجلس النواب، وبالتالي فإن المجلس سيكلف رئيسًا للوزراء وسيشكل رئيس الوزراء الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب ليمنحها الثقة وتؤدي اليمين كما يجري في كل أنحاء العالم".

وأوضح صالح أن الإعلان الدستوري الحالي تم إقراره منذ فترة المجلس الانتقالي وتم العمل به وانتخاب مجلس النواب الحالي، وهو يحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وكيفية انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

انقلاب الإخوان على الشرعية

وأشار إلى أن "الانتخابات التي أجريت عام 2014 انقلب الإخوان المسلمون فيها على الشرعية، بعد أن فقدوا مراكز معينة في مجلس النواب، وهم من عارضوا التداول السلمي على السلطة، وهذا التوجه وجد تأييدًا من بعض الدول التي كانت تريد هيمنة هذا التيار في ليبيا، غير أن صمود الشعب الليبي ومقاومته وبدعم من قواته المسلحة تمكنا اليوم من إيصال الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي".

علاقة البرلمان بالقيادة العامة للجيش

وبشأن علاقة مجلس النواب بالقيادة العامة للجيش، وما أثير حولها من تساؤلات، قال رئيس البرلمان الليبي إن علاقة البرلمان بالقوات المسلحة هي على المستوى المطلوب، مبينًا أن الجيش  يقوم بمهامه الدستورية والوطنية والأخلاقية لمنع سقوط الدولة وصيانة مؤسساتها الشرعية والحفاظ على وحدة التراب الوطني، وحماية حدوده، وبالتالي فإن الجيش هو الضامن للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ومن غير المقبول والمعقول أن يكون هناك خلاف بين البرلمان وبين الجيش.

الحفاظ على الوحدة الوطنية

وحول عقد جلسات من قبل بعض النواب في طرابلس، بين صالح أن ما قام به هؤلاء الأعضاء يعتبر بمثابة خرق للإعلان الدستوري يؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية، مشددًا على أن انقسام السلطة التشريعية يثبت بأن ليبيا تتكون من بضع دول، وبالتالي فإن هذا الأمر يرتقي لدرجة الخيانة ويندرج تحت نصوص قانون العقوبات، وبالتالي أحلنا في مجلس النواب بلاغًا للنائب العام، وسيقوم مجلس النواب برفع الحصانة عن هؤلاء الأعضاء، والمجلس بصدد إسقاط عضوية النواب الذين انشقوا عنه.

وأشار صالح إلى أن هناك بضع نقاط  تجعل هذا الانعقاد باطلًا، وهي مكان الانعقاد الرسمي، أو اختيار مكان آخر بنصاب كامل تسبقه دعوة من رئاسة مجلس النواب، وبالتالي فهذا الاجتماع لا قيمة له، وهذا ما أكده أيضًا رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن.

المدة القانونية لمجلس النواب

وحول ما يثار حول انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب، أوضح صالح أن ما يحدد مدة بقاء البرلمان هو الإعلان الدستوري، وهو ينص على أن مدة ولاية هذا البرلمان 18 شهرًا.

 وأضاف أن المشرع كان يتوقع إقرار الدستور الدائم وتشكيل الحكومة الدائمة، غير أن مجلس النواب هو الجهة التي تملك حق تعديل الإعلان الدستوري، وهو ما حدث، حيث تم تعديله من قبل البرلمان، وقرر بأن يستمر مجلس النواب في السلطة حتى انتخاب جسم تشريعي جديد، وبالتالي فإن وجود البرلمان لا علاقة له بالاتفاق السياسي أو جهة أخرى، بل عائد للإعلان الدستوري.

زيارة النواب إلى الولايات المتحدة

وحول نتائج زيارات بعض النواب لبضع دول كبرى ومنها الولايات المتحدة أوضح صالح أن هذه الزيارة ألقت الضوء أكثر حيال الوضع في ليبيا، وصارت الصورة واضحة لدى أمريكا بأن من يتحكم في بعض الأمور بليبيا هم عصابات مسلحة وإرهابية، لأن كل مندوب يأتي إلى ليبيا من قبل الأمم المتحدة يحاول تحقيق رغبات دول محددة، والتي تريد تمكين حكومة الوفاق من السلطة، غير أنه اتضح للمبعوث الأممي الحالي بأن هذا النهج خاطئ وهو ما تناولته في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن.

وبين صالح أن من آثار هذه الزيارة عدم صدور أي إدانة أو طلب لإيقاف العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش حاليًّا في طرابلس.

وحول زيارة الصادق الكحيلي، أحد النواب الذين اجتمعوا في طرابلس بصفته رئيس مجلس النواب، قال صالح: " اتصلنا بهذه الدول التي قام بزيارتها، وكذلك أبلغنا رئيس مجلس البرلمان الدولي والعديد من البرلمانات الدولية بهذا الأمر".

وشدد صالح على أن هذا الشخص لا صفة له، وأن رئاسة مجلس النواب تنتخب بطريقة معينة وبنصاب محدد وفي مقر مجلس النواب، وهذا انتحال للصفة وسترفع عنه الحصانة وتسقط عضويته وسيقدم للمحاكمة، كما أن المبعوث الأممي غسان سلامة أبلغ هؤلاء الأعضاء بأن هذا الإجراء لا قيمة له .

وحول العمل الخارجي للدبلوماسية الليبية التي تتبع البرلمان ووضع السفارات، أشار صالح إلى أنه من المفروض أن الشيء الغريب في ليبيا أن الشرعية التي يجب أن تكون مستمدة من الشعب، وأن النظام الحالي في ليبيا نظام دستوري، مضيفًا بأن هناك ما سمّاه بالمؤامرة للتمكين من الثروة الليبية وتفتيت الدولة، وهناك انحياز لتمكين جماعة الإخوان من حكم ليبيا، ووضعوا علينا قيودًا في الزيارات والسفر، غير أن الصورة بدأت  تتضح وتتغير معها أنماط التعامل مع الحالة الليبية ودعم الشرعية، فيما ينتظر كثيرون تحرير العاصمة .

الدستور الليبي وآخر التطورات بشأنه

وأوضح صالح أن الكثيرين يعتقدون بأن مجلس النواب يضع العراقيل أمام إيجاد دستور للبلاد، غير أن أمر الدستور مرهون بلجنة منتخبة لهذا الأمر، ونحن دورنا يقتصر تحديدًا على إجراء الاستفتاء، وهو ما قام به البرلمان وأحاله للمفوضية العامة للانتخابات لإجراء الاستفتاء عليه .

وأشار إلى عائق آخر أمام الاستفتاء وهو اعتراض نواب شرق البلاد والجنوب بخصوص الاستفتاء على الدستور بدائرة واحدة ستكون الأغلبية في غرب البلاد فقط، ونظرًا لأن الدستور سيحكم كل الليبيين به، فيجب أن تكون هناك نسبة من غالبية الليبيين موافقة على هذا الدستور.

وبين صالح أن مجلس النواب وضع لحل هذه الإشكالية قاعدة، وهي ضرورة أن يحصل الدستور على نسبة "50 +1 " في كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، وأحال هذا المشروع للمفوضية التي طلبت بدورها تغطية مالية لهذا الأمر، وهو أمر لم يستجب له رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، لإدراكه بأن هذا الأمر لن يكون في صالحه، لذلك سيكون من مهام حكومة الوحدة الوطنية الإعداد لكيفية عرض هذا الدستور، حتى يمكن إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية بعد ذلك.