حكومة العثماني تواجه اختبارًا جديدًا في أزمة طلبة الطب
تواجه الحكومة المغربية اختبارًا جديدًا جماهيريًا عندما يحين موعد احتشاد الأساتذة المتدربين وطلبة كليات الطب في الشوراع خلال الأيام المقبلة؛ احتجاجًا على عدم تسوية ملفهم.
ومع انتهاء فترة العطل الرسمية، واقتراب موعد الدخول السياسي والاجتماعي في المغرب، تستعد العاصمة الرباط لاستقبال آلاف المحتجين من الأساتذة المتدربين وطلبة الطب.
وأعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، عزمها خوض إضراب وطني بمدينة الرباط، في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك قبل بداية الموسم الدراسي الجديد الذي ينتظر أن تقاطعه التنسيقية في حال عدم توصلها لحل لملفها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
وبقي الحوار بين التنسيقية والوزارة المسؤولة على القطاع معلقًا؛ بعدما أعلنت التنسيقية تعليقها للإضراب عن العمل الذي استمر لأشهر؛ عقب وعد الوزارة بإيجاد حل توافقي، وهو ما لم يتم حتى الآن، مما يؤشر إلى دخول عام مدرسي ساخن.
ومما يرفع درجة التوقعات مماطلة الوزارة في تنفيذ وعودها، وتشبث التنسيقية بملفها المطلبي القاضي بإسقاط نظم التوظيف بالتعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وقال عضو في تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الخطوة الاحتجاجية المقبلة ستحدد مصير معركة الأساتذة مع الوزارة التي تتماطل في الوفاء بوعودها، مشيرًا إلى إمكانية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بعد انطلاق الموسم الدراسي منتصف الشهر القادم.
وكشف المتحدث الذي رفض عدم الكشف عن هويته، أن قرار المجلس الوطني للتنسيقية المرتقب صدوره في الساعات المقبلة سيحدد مستقبل المعركة ضد الحكومة، التي باتت تطوقها الأزمات وتواجهها بالقمع والتجاهل.
من جهة أخرى، أعلنت التنسيقية عودتها للاحتجاج ضد ما سمته المماطلة الحكومية في إيجاد حل للأزمة المستمرة منذ قرابة 6 أشهر، فيما سارعت وزارة التعليم العالي إلى تحديد يوم 4 أيلول/سبتمبر المقبل موعدًا لبداية الامتحانات الاستدراكية.
ورفض طلبة الطب قرار وزارة التعليم العالي المتعلق ببرمجة امتحانات الدورة الاستدراكية خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، الذي يصادف موعد تنظيم مسيرتهم الوطنية، فيما يعكف الطلبة على تنظيم ورشات للتكوين الذاتي بعد عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بفتح الكليات خلال العطلة الصيفية لاستدراك ما فاتهم من دروس وتدريبات خلال فترة المقاطعة.
وكانت الحكومة المغربية كلفت لجنة وزارية وأسندت لها مهمة التفاوض مع طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ لإيجاد حل للأزمة التي تراوح مكانها منذ آذار/مارس الماضي، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق، خاصة بعد قرار اللجنة وقف المفاوضات للاستفادة من العطلة الصيفية، وهو ما اعتبره الطلبة الأطباء استهتارًا بقضيتهم، وعدم جدية الحكومة في حلها.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي الذي دعا إليه العاهل المغربي خلال خطاب عيد العرش، من المرتقب أن يطيح بوزيري الصحة والتعليم العالي؛ نظرًا لفشلهما في مواجهة أزمتي طلبة الطب والممرضين ووقف نزيف استقالة أطباء القطاع العمومي، وأزمة الأساتذة المتدربين التي أثرت بشكل كبير على الموسم الدراسي الماضي.
