المغرب: تصاعد أزمة "الخدمة الإجبارية" لطلبة الطب
رغم الجهود الحكومية لاحتواء أزمة الخدمة الإجبارية، أعلنت تنسيقية طلبة الطب في المغرب، اليوم الثلاثاء، عزمها العودة للشارع من جديد، وتنظيم مسيرة الأحد المقبل بالرباط، واستمرار مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية، وتشبثها بكافة المطالب.
استمرار المقاطعة
وأكدت التنسيقية، في بيان، أن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان سيستمرون في مقاطعة الدروس والتداريب حتى تحقيق جميع مطالبهم.
وشددت التنسيقية أن الطلبة "يخوضون نضالًا أكاديميًا حضاريًا مستقلًا عن أي توجه سياسي، مستحضرًا بصفة أسمى مصلحة الوطن عامة، وقطاع التكوين الطبي المتمثلة في تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، والذي لا يمكن إلا أن يكون خيرًا وصلاحًا على مستقبل القطاع وطلبته وأطبائه".
واستنكرت التنسيقية "التماطل الكبير في التجاوب مع مطالب الطلبة التي فاقت الأربعة أشهر، وهو ما يطرح التساؤل حول إرادة بعض المسؤولين في حل الملف وتغليبهم لاعتبارات لا تدخل في إطار الصالح العام للقطاع والوطن".
اتفاق 3 نوفمبر
ورفض طلبة الطب الحديث مرة أخرى عن إدراج الخدمة الإجبارية التي تستهدف خريجي الكليات العمومية، وقالت إنه خرق لاتفاق 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2015 الموقع بين التنسيقية الوطنية لطلبة الطب من جهة ووزارتي التعليم العالي والصحة من جهة أخرى.
ودعت التنسيقية وزارة الصحة إلى الالتزام باتفاق 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والبحث عن حلول لتوفير خدمة صحية في إطار التوظيف وبعيدًا عن الإجبار.
وقال الطلبة إنهم عبروا في الكثير من المناسبات عن رغبتهم في الوصول إلى حلول عاجلة تنهي الأزمة، وتيسر إنقاذ السنة الجامعية وتضمن مكانة التكوين الطبي بالمغرب.
وقررت التنسيقية تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 01 سبتمبر/أيلول 2019 بالرباط، ودعت آباء وأمهات الطلبة والأطباء والأساتذة والقوى المؤثرة في المجتمع للمشاركة في الاحتجاج للضغط على الحكومة، كما قررت مراسلة الفدرالية الدولية للدراسات الطبية المكلفة باعتماد شواهد كليات الطب عبر العالم.
لجنة وزارية
وكانت الحكومة المغربية قد شكلت لجنة وزارية للحوار مع طلبة الطب للوصول إلى حل ينهي الأزمة المستمرة منذ قرابة خمسة أشهر، لكنها لم تصل إلى حل توافقي يرضي الطرفين.
ويرفض طلبة الطب التنازل عن ملفهم المطلبي، خاصة النقاط المتعلقة بإشراك طلبة الطب في القطاع الخاص بمباريات التخصص في المستشفيات العمومية، وهو ما تعتبره الحكومة أمرًا غير قابل للنقاش.
وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة الوزارية رفع عدد المناصب الخاصة بمباراة الإقامة بـ150 مقعدًا كل سنة، على مدى خمس سنوات، لكن طلبة الطب رفضوا المقترح وتشبثوا برفض إشراك طلبة القطاع الخاص في المباريات العمومية.
