بعد سجن المرشح الرئاسي نبيل القروي.. مخاوف من التأثير على انتخابات تونس
أثار إيداع رئيس حزب "قلب تونس" والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، السجن، مساء اليوم الجمعة، مخاوف من تأزيم الوضع، وتعكير المناخ الانتخابي قبل أيام قليلة من بدء الحملة الانتخابية.
وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قد أصدرت، اليوم الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ الأخوين نبيل وغازي القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها منظمة "أنا يقظ" ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.
ويأتي هذا التطور غداة إعلان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، ما أثار مخاوف من أن يكون الشاهد قرر التفرغ لتصفية خصومه، وفق مراقبين، فيما شكك رجال قانون بشرعية الإيقاف في هذه المرحلة، محذرين من تسييس الملف.
وكتب المحامي حافظ البريقي:"لا يمكن أن أفرح لإيقاف أي شخص، ولا أن أفرح لإيقاف نبيل القروي رغم أنني لا أقبل حتى مجرد تخيل أن يكون رئيسًا لتونس، إلا أنه في رأيي وبحسب تجربتي، دائرة الاتهام خلال العطلة القضائية لا تنظر في الملفات التي يكون فيها المتهم بحالة سراح".
وأضاف:"من جهة ثانية لنفترض أن الملف متأكد وتم تعيينه في الدائرة الصيفية، والدائرة قررت إصدار بطاقة إيداع (قانونًا من حقها بحسب الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية)، فإن التنفيذ عادة لا يتم إلا بعد أيام نظرًا لما يتطلبه من إجراءات، وبالتالي فإن ما حصل ومن خلال خطورته من شأنه أن يساهم بجعل نبيل القروي بطلًا وضحية".
والعطلة القضائية في تونس تمتد على شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، وهي الفترة التي لا ينظر فيها القضاء إلا في القضايا المستعجلة.
واعتبر المحلل السياسي محسن بن مصباح خلال حديث لـ"إرم نيوز"، أنّ "صدور بطاقة إيداع بالسجن بحق القروي في مثل هذا التوقيت يثير تساؤلات حول استقلالية القضاء، ومدى تدخل السلطة التنفيذية فيه"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن فهم هذا التطور بمعزل عما يحدث على الساحة السياسية من صراعات ومناكفات تشهد تصعيدًا مطّردًا، ما يهدد بمزيد من الاحتقان، عشية الانتخابات".
وأضاف بن مصباح، أنّ"الإيقاف ليس تنفيذًا لقرار قضائي فحسب، بل هو قرار سياسي بامتياز، لا تخفى فيه بصمات رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يبدو أنه قرر التفرغ لتصفية خصومه السياسيين، بعد إعلان تفويض صلاحياته كرئيس للحكومة لكمال مرجان، ما يثير مخاوف من المس بمصداقية المسار الانتخابي".
وبحسب المحلل السياسي حامد بن يونس، فإنّ"إيقاف نبيل القروي، بصفته رئيسًا لحزب ومرشحًا للانتخابات الرئاسية سيجعل منه ضحية، وسيكون مستفيدًا من هذه الحادثة، خاصة إذا قرر القضاء لاحقًا الإفراج عنه، ما يعيد إليه الأمل في أن يُنتخب رئيسًا للبلاد"، مضيفًا أنّ "توقيت تنفيذ الإيقاف قد لا يخدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يظهر في ثوب من يصفّي حساباته مع خصومه".
وأشار يونس خلال تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أنّ "إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تسهم في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس يقتضي الابتعاد عن مثل هذه الممارسات، والعمل على تهدئة المناخ العام، والتفويض للشعب ليكون فيصلًا بين المتنافسين، بعيدًا عن منطق التشفي واستغلال النفوذ".
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أكد أنّ "إيقاف القروي لا يُعد مانعًا من موانع ترشحه والتصويت له، خاصة أن القضية لا تزال في طور البحث ولم يصدر بشأنها حكم بات".
