"المركزي لقمع الفساد" يُحيل ملفات وزير العدل السابق إلى المحكمة العليا في الجزائر 

أعلنت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنها برمجت جلسة تحقيق موسَّع، يوم الخميس، مع السياسي البارز، الطيب لوح، وزير العدل في آخر حكومات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويأتي ذلك عقب انتهاء التحقيق الأولي للديوان المركزي لقمع الفساد، مع وزير العدل السابق الطيب لوح (68 عامًا)، أبرز رموز نظام بوتفليقة على مدار عقدين من الزمن.

وتحمّل جهات سياسية وأمنية وقوى من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، وزير العدل السابق مسؤولية الفساد الذي هزَّ البلاد خلال الولاية الرئاسية الرابعة، والتي فاز بها بوتفليقة العام 2014 وهو على كرسي متحرك.

ولم تتردد أحزاب وشخصيات معارضة في اتهام لوح  بـ "التأثير على مجرى تحقيقات سابقة"، والتأثير في ملفات فساد كبرى إبان توليه وزارة العدل بين الحادي عشر أيلول/سبتمبر 2013 و31 آذار/مارس الماضي، وذلك استنادًا على شكاوى قضاة تظاهروا ضد الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.