في محاكمته بتهمة الفساد.. البشير يزعم تلقي أموال من الإمارات والسعودية
كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ"الفساد والإثراء غير المشروع"، الإثنين، أن الأخير ادعى أن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله؛ مصدرها السعودية والإمارات.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة البشير، المنعقدة وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم.
وخلال الجلسة العلنية تلا المحقق عميد الشرطة، أحمد علي عريضة، الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
وقال عريضة إن البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار، زاعمًا أنه تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و 65 مليون دولار تلقاها من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
كما زعم البشير أيضًا استلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
ولم يقدم البشير دليلًا على هذه المزاعم، كما لم يحدد المحقق فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الأموال التى وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي زعم استلامه من محمد بن سلمان، مدعيًا أنه كان يصرف من هذه المبالغ على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي من السعودية أو الإمارات بشأن هذه المزاعم.
وشكك مراقبون في صحة ما ورد في هذه الإفادة، محذرين من محاولات الرئيس المعزول التملص من تهم الفساد التي تلاحقه هو ورموز نظامه المخلوع.
وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين لـ"شبكة الشروق"، إن الجلسة تم رفعها إلى السبت المقبل بعد أن انعقدت كاملة بحضور المبلغ والمحقق والقاضي وهيئتي الدفاع والاتهام وبحضور البشير.
