صراع أجنحة يظهر للعلن بين "جبهة التحرير "ومنظمة المحاربين في الجزائر
اندلعت في الجزائر، اليوم الثلاثاء، حرب كلامية غير مسبوقة بين حزب جبهة التحرير الوطني، ذي الغالبية في البرلمان، ومنظمة المجاهدين أقوى وأقدم تنظيم جماهيري في البلاد، بعد دعوتها لحل الحزب الذي هيمن إلى عقود على دوائر صنع القرار.
وقال الأمين العام المؤقت للمنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء المحاربين)، خلال تصريحات مثيرة إنه وجب على وزارة الداخلية أن تقرر حل حزب جبهة التحرير الوطني بمبرر أنه "يتواجد بوضعية غير قانونية".
وطالب محمد واعمر بن الحاج بـ"تغيير تسمية الحزب القوي، لأنه يحمل رمزًا وطنيًا من رموز الدولة ومقومات الأمة، والقانون يمنع استغلال ذلك في النشاط السياسي والحزبي"، بحسب المتحدث الذي حذّر قيادة الجبهة من "الاستمرار في النشاط بوضع مخالف للقانون".
ولم تتأخر جبهة التحرير الوطني في الرد على دعوة حل الحزب الأقدم في البلاد، إذ دعت إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي، وأصدرت بيانًا ترفض فيها المطلب، وتندد بمثل "هذه الدعوات".
وعلى نحو مضاد، هاجمت قيادة الحزب طريقة تسيير منظمة المحاربين، وطعنت بشرعية زعيمها، المعيَّن حديثًا بدلًا عن الوزير السابق السعيد عبادو، الذي تُوفي قبل أيام من عزله من رئاسة المنظمة "الثورية"، بعدما كان الطرفان يتسابقان إلى دعم سياسات الرئيس السابق خلال 20 عامًا.
وذكر الحزب في بيان له أن واعمر بن الحاج "صاحب الانتماء السياسي الحاقد على العقيدة النضالية لحزب جبهة التحرير الوطني، والذي لا يجد حرجًا في خدمة أجندات خفية تتقاطع مع دعوات أخرى لها امتدادات خارج الوطن، بهدف تحقيق ما عجز عنه الاستعمار الغاشم وأذنابه بسلخ الجزائر عن تاريخها المجيد بقيادة جبهة التحرير الوطني".
ويقول مراقبون إن هذا الفصل من الخلاف غير المسبوق بين الطرفين، يؤشر على احتدام الصراع بين أجنحة النظام الحاكم، خاصة أنهما يقفان من تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الـ2 أبريل/نيسان، على طرفي نقيض في مشهد لافت لم يألفه الجزائريون منذ عقود.
ورغم التغيير الذي طرأ على قيادتي الحزب والمنظمة، إلا أن جبهة التحرير الوطني تدعم توجهات الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وتساند فريق "الوساطة والحوار"، بينما تعارض منظمة المجاهدين ما تعتبره "حوارًا من طرف واحد، لا يستجيب لطموحات الشعب في الانتقال الديمقراطي".
