الجيش الجزائري يرفض خفض التعزيزات الأمنية وينذر دعاة إطلاق السجناء
رفضت قيادة أركان الجيش الجزائري، يوم الثلاثاء، مجددًا دعوات إطلاق سراح سجناء جرى اعتقالهم خلال جمع الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، ودعت إلى الالتزام بالتدابير الأمنية المتخذة لحماية النظام العام.
وأعلنت قيادة الأركان أنها ترفض مجددًا "طرح شروط مسبقة وإملاءات غير قانونية، طالما أن ذلك يتعارض مع المصلحة العليا للوطن"، مبرزةً أن مصلحة الجزائر "تقتضي وضع حد لمنطق العصابة التي ظلت تروج لأفكار خبيثة، تبنتها جهات تدور في فلكها".
جاء ذلك في بيان نشرته المجلة العسكرية، وعلقت فيه على مستجدات الوضع السياسي في البلاد، إذ تساءلت القيادة العسكرية: "كيف يمكن تفسير مطالبة البعض بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتخذة بمداخل العاصمة والمدن الكبرى، وهي التدابير التي تم وضعها منذ البداية في إطار التدابير الرامية لمرافقة الشعب وحماية المواطن وسلامته".
وتفاعلت قيادة الأركان مع مبادرات سياسية مثيرة للجدل، وبخاصة ملف الانتخابات الرئاسية، التي دعت إلى تنظيمها "في أقرب الآجال من خلال تبني أسلوب الحوار الوطني الجاد، والبناء الذي أشارت إليه كافة المبادرات الخيرة بمضامينها الواقعية والمعقولة".
وأطلقت تحذيرات متجددة لمن تصفهم عصابة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مع الإشارة إلى أن "حيثيات مؤامرات محترفي الدسائس وزارعي القلائل ستنكشف للعيان مهما طال الزمن أو قصر"، وشددت أنها واعية بـ"محاولات مفضوحة لمنح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث".
وسجلت المؤسسة العسكرية "ارتياحًا شعبيًا" لأداء الجيش الجزائري وبخاصة قيادة الأركان، التي قالت إنها "حريصة" على أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه وإيقانًا منه أن شغلها الشاغل وهمها الأول، والأخير يبقى الدفاع عن السيادة الوطنية والذود عن حرمة التراب الوطني ووحدة الشعب".
وهددت لأنها "ستبقى وفية لمواقفها الوطنية الثابتة التي تراعي المصلحة العليا للوطن وستقف بالمرصاد ضد كل المحاولات الهدامة والنوايا الخبيثة، فيما ستبقى الأصوات الناعقة وبقايا عصابات الفساد المالي والسياسي وحتى الأخلاقي، تنبش في مستنقعاتها علها تعثر على قشامات تسترد بها عافيتها".
