الجيش الجزائري: الاشتراطات المسبقة غرضها إعادة "منظومة بوتفليقة"
حذّر وزير الدفاع الجزائري بالإنابة، الفريق أحمد قايد صالح، من "إضاعة الوقت"، وذلك في ردّ منه على رفض بعض الشخصيات السياسية الانخراط في مسعى الحوار الوطني والالتحاق بفريق الوساطة، الذي يقوده كريم يونس رئيس مجلس النواب الأسبق.
وقال قائد الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إن "المؤسسة العسكرية ترى أنه لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، وإن إجراء الانتخابات هو النقطة الأساسية التي يجب أن يدور حولها الحوار".
ودان الفريق صالح "فلول العصابة لمحاولتها المتكررة التملص من العقاب، والعودة من خلال زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث"، في إشارة إلى رجال أعمال ووزراء ومسؤولين أمنيين ارتبطوا بمنظومة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
كما رفض "اشتراطات" نشطاء بارزين، بوصفها "أفكارًا مسمومة أطلقتها العصابة وتبنتها بعض الأوساط، تطالب بإطلاق سراح متهمين بالإساءة لرموز الدولة"، وفق تعبيره.
وأشاد المسؤول العسكري بتعهدات الرئيس المؤقت، بتوفير الإمكانيات اللازمة وتهيئة الظروف لتنظيم رئاسيات في أقرب الآجال، مبرزًا أهمية أن "يتكلل الحوار بالنجاح، بعيدًا عن أسلوب الشروط المسبقة، التي تصل إلى حد الإملاءات".
وذكر الفريق صالح بأنّ مطلب إطلاق سراح الموقوفين في مسيرات الحراك، الذي طُرح شرطًا للشروع في الحوار، كأسلوب للتهدئة والطمأنة، من صلاحيات جهاز القضاء الذي يقرر وحده "طبقًا للقانون، بشأن الموقوفين بتهمة إهانة الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عمل العدالة وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".
وثمّن قائد أركان الجيش خطط أجهزة الأمن والقضاء في مكافحة الفساد، داعيًا إياها إلى "مواصلة مسعاها في إطار مكافحة الفساد بنفس العزيمة والإصرار، بعيدًا عن كل التأثيرات والضغوط".
