بسبب ملف السجناء.. ارتباك داخل فريق "الوساطة الجزائرية"
يشهد فريق الوساطة الجزائرية حالة تململ واضحة، على وقع خلاف بشأن إطلاق سراح شباب الحراك، ما دفع برئيس مجلس النواب الأسبق كريم يونس، لإعلان استقالته من رئاسة الفريق المكلف بإجراء مشاورات سياسية لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، قبل أن يتراجع عن قراره بفعل تعهدات لحل الخلاف.
وأكد يونس، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية، الأربعاء، تمسكه بمطالب "إطلاق سراح شباب الحراك ورفع الحصار الأمني على العاصمة"، مؤكدًا أن "عدم تلبية رئاسة الدولة لهذه الشروط خلال هذا الأسبوع، يعني انتهاء عمل هذه الهيئة".
وبعد ساعات من إعلان استقالته، بذل الأعضاء جهودًا مضنية؛ لإقناع يونس بالعدول عن استقالته، متعهدين بالاستمرار في البحث عن حلول لطي الأزمة السياسية، إذ أعلنوا في اجتماع عاصف، اليوم الخميس، عن تراجع رئيس فريق الوساطة والقبول باستقالة العضو إسماعيل لالماس.
أزمة استقالة رئيس اللجنة لم تكن العقبة الوحيدة في سبيل تحقيق أهدافها، بل إنّ شخصيات أخرى رفضت الالتحاق باللجنة، مثل المناضلة جميلة بوحيرد، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، وآخرين.
وقررت اللجنة المشكلة من قبل رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، الشروع الفوري في مسار الحوار الشامل مع دعوة شخصيات وازنة إلى الالتحاق بعضويتها.
إلى ذلك، وجه حزب جبهة التحرير الوطني، ذو الأغلبية النيابية، انتقادات لاذعة لفريق الوساطة، على خلفية الاشتراطات التي قدمها لإطلاق مساعي الحوار الشامل، وتمسكه بمطالب "تعجيزية"، وفق قوله.
واعتبرت الجبهة، في بيان، أن "الدعوة إلى حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة، والتزام الدولة بكل مخرجاته، لا يمكن أبدًا أن يكون ذريعة لتلقي إملاءات أو شروط مسبقة للمشاركة في هذا الحوار".
وشدد البيان على أن "محاولات التأثير على سير العدالة يتنافى تمامًا وبناء دولة القانون التي يطالب بها الجزائريون، ونتطلع جميعًا إلى بنائها من دون إقصاء أو تهميش".
