بعد ظهور "خليدة".. جدل في الجزائر يقود إلى التحقيق مع الوكيل القضائي
كشف مصدر قضائي جزائري لـ"إرم نيوز" أن وزارة العدل أمرت بفتح تحقيق موسع مع وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان الغربية، على خلفية تصريحات تخص وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، والتي أكد فيها أنه "استحال على القضاء استجواب الوزيرة، بسبب فرارها إلى فرنسا".
وبعد ساعات من نشر الوكيل لبيان صحفي، صرحت الوزيرة المثيرة للجدل خليدة تومي لوكالة الأنباء الجزائرية أنها "متواجدة بشقتها العائلية في حي (تيلملي) بالعاصمة، ولم تغادر إلى فرنسا منذ نحو عام".
وأعربت خليدة تومي في تصريحات أخرى عن "صدمتها" من ورود اسمها على قائمة الفارين من القضاء، معلنةً أن أجهزة الأمن تعلم بوجودها في البلاد، نافيةً بذلك مساعيها في الإفلات من الجهاز العدلي.
وثارت حالة من الجدل العارم في الجزائر، بشأن تصريحات مسؤول قضائي رفيع، بين فيها أن السلطات عاجزة عن الوصول إلى أحد المتهمين بارتكاب جرائم فساد، ووصل الأمر ببعض المراقبين إلى اعتبار المعني محسوبًا على منظومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح.
وفي اعتقاد هؤلاء، إن خطوة الوكيل مثيرة ومن شأنها ضرب مصداقية جهاز القضاء، وقد يكون هدفها أيضاً التأثير على سمعة العدالة؛ لإرباك مساعيها في محاربة الفساد والتحقيق مع وزراء ومسؤولين ورجال أعمال العهد السابق.
وتحقق محكمة تلمسان غربي الجزائر، بتلاعبات جرى ارتكابها في تنظيم تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011"، إذ كشف المدعي العام للمحكمة إنه ”استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لطرفين، في القضية، بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا".
ويتابع في القضية إلى جانب وزيرة الثقافة السابقة، وزير السياحة الأسبق عبد الوهاب نوري، الذي لم يتمكن من مواجهة المحكمة؛ بسبب إصابته بمرض عضال، وفق بيان الوكيل.
وأكد البيان، أن محكمة تلمسان حققت في هذه القضية مع ”عدة أطراف، وهم مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، والمحاسب، والمراقب المالي، والشركة المستوردة للخيمة العملاقة، وقابض الجمارك بميناء الغزوات غربي البلاد“.
وذكر أن التحقيقات، بينت أن ”الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا، وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة، عبر ميناء الغزوات؛ لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية واختفائها بعد ذلك“.
