تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تونس دون الشوط الثاني

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، عن جدولة الانتخابات التي ستتم في البلاد يوم الـ15 من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك وسط تحفظات وانتقادات حزبية واسعة ودعوات لتعديل القانون الانتخابي.

وقال رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، اليوم الثلاثاء، إنّه "سيتم فتح باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية انطلاقًا من يوم 2 وحتى 9 آب/ أغسطس المقبل، بينما سيتم خلال الفترة الممتدة من الـ 11 إلى 14 أغسطس/ آب المقبل، تصحيح ملفات المترشحين في صورة وجود أخطاء".

وأضاف بفون، أنّه "سيتم يوم 14 آب/ أغسطس المقبل، نشر قائمة المترشحين المقبولين أوليًا وإعلام المترشحين بالقرارات، بينما سيتم يوم 15 آب/ أغسطس، استقبال الطعون في الترشحات، وسيكون يوم غلق باب النزاعات الموافق لـ 31 من آب".

وأكد أنّ "الحملة الانتخابية ستدوم 12 يومًا، وأنّها ستنطلق من 2 إلى 13 أيلول/ سبتمبر القادم، وسيكون يوم 14 من الشهر ذاته، يوم صمت انتخابي والاقتراع في اليوم التالي"، مشيرًا إلى أنّه سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات يوم 17 أيلول/ سبتمبر".

وأشار بفون إلى أن الهيئة لا يمكنها تحديد موعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا ما تم اللجوء إليها، “خصوصًا وأن تحديد يوم الاقتراع يعتمد على معطيات متغيرة تتمثل أساسًا في وجود طعون من عدمها وهل ستكتفي هذه الطعون بالطور الأول أم ستذهب إلى الاستئناف”.

رفض سياسي

وبينما تتمسّك هيئة الانتخابات التونسية بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ 17 من أيلول/ سبتمبر المقبل، تعالت الأصوات السياسية والحزبية الرافضة لهذا الموعد والمعارضة لرزنامة الانتخابات التي يعتبرونها "مضغوطة".

وقال القيادي في حركة "نداء تونس"، المنجي الحرباوي، في تصريح إذاعي، إنّ "الرزنامة التي قدمتها الهيئة مضغوطة جدًا"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الرزنامة قد تكون غير واقعية، لكن احترامًا للشكليات القانونية والمعطيات الدستورية يمكن إدخال بعض التغييرات عليها بالاتفاق مع الأحزاب".

بدوره، دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، إلى تعديل رزنامة الانتخابات التشريعية المُقررة ليوم 6 تشرين الأول القادم، مقترحًا تأجيل هذا الاستحقاق إلى أواخر شهر تشرين الأول أو شهر تشرين الثاني في إطار الدستور.

وأكد الشواشي وجود ما وصفه بـ"الخلل التشريعي"، مشيرًا إلى "تزامن موعد الانتخابات الرئاسية مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي"، معتبرًا أنّه من شأن ذلك "خلق خلط في ذهن المواطن وحتى الأحزاب"، فضلًا عن "عدم قدرة الهيئة على ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفّافة باعتبار أنّها تفتقر للإمكانات المادية واللوجستية اللازمة لتأمين المسارين معًا".

 من جانبه، أكد رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خليل الزاوية، أن التداخل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيؤثر سلبًا على الحملة الانتخابية في "التشريعية"، داعيًا إلى ضرورة الفصل بين المسارين الانتخابيين.

وفي السياق نفسه، أكد كاتب عام الحكومة التونسية والقيادي في حزب "تحيا تونس"، رياض المؤخر، أنّه من بين الإشكاليات المطروحة للنقاش مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحديد تاريخ 15 أيلول/ سبتمبر 2019 لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لتزامنه مع العودة المدرسية.

وأكد المؤخر، في تصريح لإذاعة "الجوهرة" المحلية، تواصل النقاش بخصوص مختلف النقاط الخلافية بين الهيئة والأحزاب السياسية وممثلي مكونات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهيئة طالبت بتعديل القانون الانتخابي، والحكومة ستتفاعل مع ذلك في الوقت المناسب.