مراقبون: خطاب العاهل المغربي أظهر فشل الحكومة.. و"العدالة والتنمية" الخاسر الأكبر
حمل خطاب العاهل المغربي بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه مقاليد الحكم، بضع رسائل مفادها بأن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لا زالت غير قادرة على تحقيق مطالب وانتظارات المغاربة، كما لمح إلى إمكانية تعديل جديد يشمل الحكومة والمؤسسات الإستراتيجية الكبرى وذلك من خلال تعزيزها بكفاءات جديدة.
ويرى محللون أن خطاب العرش أظهر الصورة الحقيقية للحكومة الحالية، وما دعوة الملك إلى اقتراح كفاءات جديدة ومخططات عمل كبرى إلا إعلان رسمي عن فشل الحكومة في تدبير الشأن العام، فيما يعتبر حزب العدالة والتنمية الذي دبر ولايتين حكوميتين الخاسر الأكبر من التعديل المرتقب.
ودعا العاهل المغربي محمد السادس الحكومة الحالية للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادًا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة.
تعديل مرتقب
وكلّف الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتقديم مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق في أفاق الدخول السياسي المقبل، وهو ما يؤشر على تعديل حكومي مرتقب قد يعصف ببضع شخصيات وزارية أبانت عن فشل في تسيير عدة قطاعات أبرزها قطاع الصحة والتعليم والتشغيل التي لا زالت تشهد غليانا مستمرًا.
وتعليقًا على التلميح الملكي إلى التعديل الحكومي، قال رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية مصطفى كرين، إنه بعد "الخطاب الملكي السامي، فالمغرب السياسي أمام سيناريوهين؛ يتعلق الأول إمكانية تعيين رئيس حكومة جديد، لأن سعد الدين العثماني فقد هيبته داخل الحكومة، وفقد مصداقيته داخل حزب العدالة والتنمية.
أما السيناريو الثاني فهو، التوجه نحو حكومة كفاءات، أو حكومة تصريف أعمال في أفق انتخابات سابقة لأوانها أو حتى في أوانها.
وأضاف أن " مجرد الإعلان عن تأسيس لجنة مستقلة لإعداد النموذج التنموي، تعتبر في الحقيقة سحبًا للثقة من الحكومة الحالية التي كان الملك كلفها بإعداد تصور لهذا النموذج".
وأردف كرين في تدوينة على موقع فسيبوك، "كان من المفروض أمام عملية سحب الثقة هذه أن تسارع الحكومة لتقديم استقالتها، وليس مشروع التعديل الحكومي الذي اقترحه الملك إلا مبادرة ملكية لإعطاء الحكومة فرصة خروج مشرف يحفظ ماء وجهها".
العدالة والتنمية.. الخاسر الأكبر
بدوره قال الناشط السياسي عزيز إدمين، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في وضع لا يحسد عليه، لعدة أسباب أهمها: أن الملك ربط التعديل الحكومي بمدة زمنية محددة، وهي قبل الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وهي المناسبة التي يفتتح فيها الملك البرلمان، وتعتبر الدخول السياسي والاجتماعي بالمغرب، كما أن رهن رئيس الحكومة بهذه المدة، سيدفع الأحزاب السياسية الأخرى إلى رفع مطالبها بالحقائب الوزارية، ما يعني تقليص عدد الحقائب المخصصة لحزب العدالة والتنمية.
وأضاف إدمين أن غريمي العدالة والتنمية داخل الحكومة، حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، سيستفيدان من حصة كبيرة في الحكومة المقبلة.
فحزب الاتحاد الاشتراكي، توجد داخله "يد ناعمة" تحاول إعادة توزيع تموقعه داخل المشهد السياسي، من خلال تعيين عدد من أطره داخل موسسات الدولة والموسسات العمومية، فيما لا يجد التجمع الوطني للأحرار أي حرج بأن يُصبغ بألوانه عدد من الأطر التقنوقراطية.
العثماني على المحك
قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، إن روح خطاب العرش تفرض على العثماني اقتراح حكومة كفاءات لتدبير المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات المقبلة.
وأضاف الشرقاوي أنه "بعد خطاب العرش، لم يعد هناك أي مكان لوزراء مثل وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، وكاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف وكل كتاب الدولة الذين يرهقون المال العام دون جدوى."
وأشار المتحدث إلى أنه "على العثماني أن يفهم أن إستراتيجية الترقيع والالتفاف وتغيير وجه سيئ بوجه أسوأ منه، أو ترميم بعض القطاعات تعني أن العثماني لم يستوعب خطاب الملك حتى لا نقول إنه يتمرد على الملك."
