هل أربك تغيير موعد الانتخابات الرئاسية التونسية حسابات المرشحين؟

مثّل إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وتحديدها في يوم 15 أيلول / سبتمبر 2019، مفاجأة للمرشحين لهذا الاستحقاق، الذين أربكهم الموعد الجديد، خاصة أنّهم غير جاهزين تمامًا لهذا الموعد.

ولم تطل حالة الغموض بخصوص المواعيد الانتخابية الجديدة، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أمس الخميس، حيث أقرّ مجلس هيئة الانتخابات في اجتماع له يوم 15 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية، لتنهي بذلك الجدل الذي بدأ يظهر حول المواعيد الانتخابية ومدى ملاءمتها لمقتضيات الدستور، خاصة أنّ الرئيس المؤقت محمد الناصر يتولّى مهامه لمدة لا ينبغي أن تتجاوز 90 يومًا، وفقًا لمقتضيات الفصل 84 من الدستور التونسي.

وتتضمن مرحلة الـ 90 يومًا تقديم الترشحات وإجراء الحملة الانتخابية والتصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد وإعلان النتائج النهائية وتنصيب الرئيس الجديد، وسيكون لزامًا على الأطراف السياسية في تونس تأمين كلّ ذلك في آجال لا تتعدى يوم 25 أكتوبر / تشرين الأول.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، عقب اجتماع مجلس الهيئة، إنّ الهيئة جاهزة لكلّ السيناريوهات بما في ذلك الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مؤكدًا أنه لا إرباك سيطرأ على المسار الانتخابي.

وأضاف بفون: "أنهينا عملية التسجيل وقائمة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية جاهزة وأول مرحلة هي قبول الترشحات"، مشيرًا إلى أنّ "الاتجاه الأرجح لمجلس الهيئة هو نحو الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية على حالها"، موضحًا أن قبول الترشحات سيتواصل بشكل عادي إلى يوم الإثنين المقبل، وأن موعد الانتخابات التشريعية سيكون يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول كما هو مبرمج مسبقًا.

غير أنّ تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية بدا مُربكًا للمرشحين، حيث ستكون أمامهم أيام قليلة لتقديم ترشحاتهم، ويبدو أن لا أحد جاهزًا بشكل تام، وحاسمًا لهذا الموعد الانتخابي المهم.

واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ مؤسسات الدولة أظهرت قدرة على التعاطي مع الفترات الاستثنائية، في حين بدا أنّ السياسيين غير جاهزين للتعامل مع هذه المتغيرات، وبدا أنّ لهم حساباتهم السياسية، حيث تمثّل الانتخابات التشريعية مقياسًا لوزن كلّ طرف سياسي، في الانتخابات الرئاسية، وهو ما لن يحصل.

وقال المحلل السياسي مصطفى البارودي لـ "إرم نيوز"، إنّ الأيام القادمة ستمثّل اختبارًا جديًّا للمرشحين للانتخابات الرئاسية لترتيب أمورهم وضبط برامجهم الانتخابية والاستعداد للحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أنّ الطرف الأقدر على التنظيم وعلى صياغة خطاب مقنع واستثمار الوقت لصالحه، سيكون الأقرب إلى كسب ودّ الناخبين.

وأضاف أنّ "من الضروري على رجل السياسة الراغب في الترشح لمنصب في مستوى منصب رئيس الجمهورية التعاطي مع إكراهات الواقع ومتغيراته"، مشيرًا إلى أنّ هيئة الانتخابات قامت بما هو مطلوب منها، وأن مهمتها تقنية بالأساس، في حين يبقى استكمال مسار الانتخابات السابقة لأوانها بيد المرشحين.

من جانبه، أكّد المحلل السياسي ناجي العياشي، أنّ تقديم الانتخابات الرئاسية لضرورة احترام الآجال الدستورية، أربك حسابات المرشحين الذين كانوا يراهنون على كسب مزيدٍ من الوقت واستغلال فترة الجملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية لجس نبض الشارع التونسي، وضبط خطة استمالة الناخبين، أو ربما الانطلاق في الحملة الانتخابية بالتوازي مع الحملة التشريعية، وهو مخالف لتراتيب وضوابط القانون الانتخابي.

وأضاف العياشي، أنّ الكرة اليوم في ملعب السياسيين؛ بعد أن أنجزت مؤسسات الدولة المهمة بنجاح وتم انتقال السلطة بشكل سلس، مشيرًا إلى أنّ على الطبقة السياسية استكمال هذا المسار بعيدًا عن المشاحنات والحسابات الضيقة والمصلحة الذاتية.