تواصل الترشح للانتخابات التشريعية التونسية وسط مخاوف متصاعدة وأجواء متوترة (فيديو)

تتواصل في تونس عملية تقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية وإيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسط أجواء متوترة ومخاوف متصاعدة حول مسار ومصير العملية الانتخابية.

وخلّف عدم مصادقة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على القانون الانتخابي جدلًا واسعًا في الساحة السياسية التونسية، بين الأحزاب السياسية لا سيما حركة "النهضة" وحزب "تحيا تونس".

رصد "إرم نيوز" بعضًا من أجواء عملية الترشح للانتخابات التشريعية من خلال تقرير مصور، استطلع فيه موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وآراء بعض السياسيين، حول تداعيات رفض السبسي التوقيع على تعديلات القانون الانتخابي.

 حيال ذلك، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إنه "لن يتمّ اعتماد التعديلات التي طرأت على القانون الانتخابي ما لم يتمّ إصدارها بالمجلة الرسمية التونسية".

 وأضاف بفون أن "استقلالية هيئة الانتخابات لا تسمح لها بتجاوز القانون"، مؤكدًا أنه "سيتمّ تطبيق القانون القديم"، منوهًا إلى أنه "إذا تمّ إصدار القانون الانتخابي الجديد بالمجلة الرسمية، فإن الهيئة ستكون ملزمة بتطبيقه وفقًا للقانون عدد 64 المؤرخ العام 1993 الذي يفرض على مؤسسات الدولة تطبيق كل القوانين المنشورة بالمجلة الرسمية".

من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق: إن "هناك إشكالية حول إمكانية تطبيق القانون الانتخابي الجديد من عدمها"، مشددًا على أن "إعلان بفون عن أن هيئة الانتخابات ستعتمد مبدئيًا على القانون الانتخابي القديم، ينذر بوضعية صعبة تعيش على وقعها البلاد".

بدوره، تساءل النائب فيصل التبيني حول ما إذا كان المترشحون سيقدمون ترشيحاتهم وفقًا للقانون الانتخابي القديم أم الجديد، معتبرًا أن "الأمر لا يسرّ وهيئة الانتخابات تتحمل مسؤوليتها".

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت أن عملية إيداع القوائم المترشحة ستتواصل إلى يوم الـ 29 من تموز/ يوليو الجاري، على أن تنظر الهيئة في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى الـ 6 من أغسطس/آب المقبل، ليتم الإعلان لاحقًا عن القائمات المقبولة.