بسبب الانتخابات.. الخلافات تضرب أكبر ائتلاف يساري في تونس
احتدمت الخلافات والانشقاقات داخل حركة "الجبهة الشعبية"، التي تعد أكبر ائتلاف حزبي يساري في تونس، وذلك مع بدء تقديم القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، والكشف عن بعض أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية.
بداية الخلاف
الخلاف نشب مع انقسام الجبهة إلى شقين، الأول مؤيد لتأسيس حزب سياسي يحمل اسم الائتلاف نفسه، والثاني رافض للخطوة، معتبرًا أن ترشيح شخصيات على قوائم الحزب المستحدث على أنهم مرشحو الجبهة "سطو واحتيال".
الفريق الأول يتزعمه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ورابطة اليسار العمّالي، وحزب الطليعة، وهم ضمن مكوّنات الجبهة الشعبية، ونالت حكمًا قضائيًا يقضي بتأسيس حزب "الجبهة الشعبية"، حيث أعلن خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.
لكن الفريق الثاني وهم مجموعة حمة الهمامي، ويضم حزب العمّال والتيار الشعبي، المكونين الآخرين للائتلاف القديم، أصدر بيانًا وطالب هيئة الانتخابات بـ"إيقاف هذا الإرباك للناخبين"، ودعا كافة القوى الديمقراطية إلى "التشهير بهذه الممارسات".
واعتبر الفريق المعارض أن "تقديم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأتباعه قائمات انتخابية باسم الحزب الجديد هي عملية احتيال مدانة أخلاقيًا وسياسيًا"، زاعمًا "ارتماء هذا الحزب وأتباعه في أحضان رئيس الحكومة يوسف الشاهد حليف حركة النهضة".
ارتباك الحزب
غير أنّ حزب الجبهة الشعبية الذي أعلن عن تأسيسه قبل أيام لا يزال يعيش حالة من الإرباك والخلافات الداخلية، حيث كشف القيادي في الجبهة عبد المؤمن بلعانس في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أن "الحزب لم يحسم بعد أمره بشأن مرشحه للانتخابات الرئاسية".
وقال بلعانس إنّ "منجي الرحوي ليس مرشح الجبهة الوحيد للانتخابات الرئاسية"، متوقعًا وجود منافسة داخل المجموعة ذاتها، بين أحمد الصديق والمنجي الرحوي.
الانتخابات الرئاسية
وكان أصل الخلاف القائم داخل الجبهة الشعبية متمحورًا حول مرشّح الائتلاف للانتخابات الرئاسية، حيث تمسّك حمة الهمامي بالترشح مقابل رفض معظم مكونات الجبهة ما اعتبروه تفرّدا بالرأي من طرف الهمامي، وأبدت دعمها لترشيح الرحوي، غير أنّ الأمر يبقى غير محسوم نهائيا.
وبدأ ائتلاف الجبهة الشعبية أمس بتقديم قائمته لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مستبقًا بذلك الحزب الجديد الذي يحمل نفس الاسم، ما ينبئ بوجود صراع قانوني حول من يمثّل الجبهة.
حيال ذلك، أكد النائب أحمد الصديق أنّه "لن يكون هناك تنازع على مستوى من يمثل الجبهة في الانتخابات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قالت كلمتها الفصل في هذا المجال".
وقال الصدّيق لـ"إرم نيوز" إنّ "المعركة القضائية التي اختارها الناطق الرسمي السابق باسم الجبهة حمة الهمامي، حسمها القضاء، حين أكد أنّ محمد جمور وهو قيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والممثل القانوني والشرعي للجبهة الشعبية".
فصل قضائي
في السياق، قال مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنّ "الهيئة ستتعامل مع القوائم المودعة لديها دون خلفيات مسبقة، وأنّه سيتم النظر لاحقًا في مدى مطابقة تلك القوائم المترشحة للشروط المحددة مسبقًا".
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "النزاع القانوني حول من يمثّل الجبهة الشعبية لن يُحسم داخل الهيئة"، في إشارة إلى احتمال تدخل المحكمة الإدارية لتحديد هوية القوائم التي سيتم قبولها والأخرى المرفوضة.
