تونس….تأخر إقرار قانون الانتخاب يربك "الهيئة العليا"
تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حالة ارتباك بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على قانون الانتخاب المعدّل.
يأتي ذلك، مع بدء إيداع القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية، وما يرافقه من ضبابية حول شروط قبول القائمات.
وأكدت مصادر من داخل الهيئة لـ"إرم نيوز" وجود ضبابية في عمل الهيئة لا سيما مع ضغط الوقت وتحدي إجراء الانتخابات في موعدها، لكنّها ستبقى تحت رحمة الأهواء السياسية، في إشارة إلى التنازع حول تعديل القانون الانتخابي والتنازع حول شرعية التمثيل في أحزاب تشهد خلافات وانشقاقات على غرار حزب "نداء تونس" وأيضًا "الجبهة الشعبية".
واعتبر القيادي بحزب الجبهة الشعبيّة أحمد الصديق، إن امتناع رئيس الجمهورية السبسي عن إمضاء قانون الانتخابات غيرُ دستوري، إذ يحق له دستوريًّا ردهّ إلى البرلمان أو التوجه نحو الاستفتاء.
واعتبر الصديق لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن تهديد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمضيّ مباشرة إلى تطبيق قانون لم يوقع، فهي ممارسات تربك الهيئة.
وكان حزب "تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد هدد خلال اجتماع هيئته السياسية بالمضي إلى تطبيق القانون بصيغته المعدلة، في خطوة اعتبرت محاولة للضغط على رئيس الجمهورية لتوقيع القانون.
في هذا الإطار قال المحلل السياسي محمد التوجاني لـ"إرم نيوز"، إن الهيئة تعمل منذ 2011 تحت ضغط السياسيين والمعارك القانونية بين مختلف الأحزاب المترشحة للاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يُؤثر على أدائها.
وأضاف التوجاني، أن الهيئة تواجه اليوم تحديين على الأقل أولهما يتعلق بالمقاييس التي ستعتمدها في قبول القائمات المرشحة، هل ستعتمد القانون الانتخابي في صيغته الأولى أو ستعتمد القانون المعدّل، وأما التحدي الثاني فيخص تنازع الشرعية بين أحزاب وائتلافات حزبية.
من جانبه طالب المحلل السياسي المنصف التليلي لـ"إرم نيوز" بضرورة عدم إقحام الهينة المستقلة في الصراعات السياسية، وأن تحترم القوى السياسية استقلالية الهيئة وطبيعة عملها التقنية الخالصة بعيدًا عن حسابات السياسة.
وأضاف أن الطبقة السياسية في تونس تريد تشريعًا تحت الطلب وهيئات دستورية على المقاس، معتبرًا أن هناك ثقافة كاملة وجب ترسيخها لدى هذه الطبقة، وهي ثقافة احترام الدستور واحترام استقلالية الهيئات.
