تونس.. بدء تقديم طلبات الترشح وسط جدل حول تعديل قانون الانتخاب

بدأت في تونس رسميًّا، اليوم الاثنين، تقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية وإيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسط احتدام الجدل حول مصير تعديل قانون الانتخابات.

ووفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستتواصل عملية إيداع القوائم المترشحة إلى يوم الـ 29 من تموز/ يوليو الجاري، على أن تنظر الهيئة في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى الـ 6 من أغسطس / آب المقبل، ليتم الإعلان لاحقًا عن القائمات المقبولة.

وتنطلق عملية إيداع القوائم في وقت لا يزال فيه الجدل قائمًا حول تعديل قانون الانتخابات، بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على التعديلات؛ ما حال دون دخولها حيز النفاذ، كما ترغب في ذلك الحكومة الحالية ومِن ورائها حزب "تحيا تونس" وأيضًا حركة "النهضة".

وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات صحفية، أنه من شبه المستحيل تطبيق القانون الانتخابي المعدّل في قترة قبول الترشحات".

وأوضح بوعسكر في حديث لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد (الذي صادق عليه البرلمان ولم يختمه رئيس الجمهورية بعد ) ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين.

وبين أن فرضية دخول القانون المعدل بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي، مثل: الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، مؤكدًا أنه بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد في ما يتعلق بقبول الملفات.

وفي رده على القراءة القانونية التي تقول، إن هيئة الانتخابات قد تضطر إلى إسقاط العديد من القائمات بعد قبول ترشحها، وذلك عند دخول قانون الانتخاب المنقح حيز النفاذ متأخرًا، أوضح بوعسكر أنه "نظريًّا، إذا دخل القانون حيز النفاذ فإنه سيطبق في بقية المسار الانتخابي، أي في الانتخابات الرئاسية وفي مرحلة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الفترة الممتدة بين الـ 6 و الـ10 من تشرين الأول / أكتوبر 2019".

وأبدى متابعون للشأن السياسي في تونس مخاوف من أن يحصل لغط كبير بشأن مصير التعديلات، خصوصًا بعد تهديد حزب "تحيا تونس" الذي يرأسه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية، باعتماد القانون المعدل رغم عدم ختمه من طرف رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن هناك قراءات مختلفة حول دستورية قرار رئيس الجمهورية رفض ختم القانون ورفض إعادته إلى البرلمان مجددًا أو عرضه على الاستفتاء.

وأكد مراقبون أن هذا الأسبوع سيكون ساخنًا في تونس، خاصة إذا ما تواصل الغموض ولم يصدر موقف واضح من مؤسسة رئاسة الجمهورية، وإذا لم يتقدم رئيس الجمهورية شخصيًّا بخطاب إلى الشعب التونسي يوضح فيه بعض اللبس، كما وعد بذلك مستشاره نور الدين بن تيشة؛ ما قد يضاعف من التأويلات والمخاوف على مصير المسار الانتخابي برمته.