رغم عدم توقيعه.. "حزب الشاهد" يتمرّد على السبسي ويتعهد بتطبيق "قانون الانتخاب"
أعلن حزب "تحيا تونس"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الأحد، أنه سيطبق التعديلات التي أقرها البرلمان التونسي على قانون الانتخاب، رغم عدم توقيعها من قبل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، وذلك في خطوة غير مسبوقة، تنذر بصدام مرتقب بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.
وأعلنت الهيئة السياسية لـ"تحيا تونس" في بيان، أنها "اجتمعت، اليوم الأحد، بصفة طارئة برئاسة رئيس الحزب يوسف الشاهد لدراسة تبعات عدم توقيع القانون الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي".
خرق أحكام الدستور
واعتبرت أنّ"عدم توقيع القانون بعد استيفائه كافة الإجراءات الدستورية، وبعد مصادقة مجلس النواب عليه، وتأكيد دستوريته من قبل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، خرق لأحكام الدستور، وسابقة خطيرة تُهدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي، واستقرار مؤسسات الدولة"، وفق تعبيرها.
وعبَّرت الهيئة عن"عميق انشغالها (اهتمامها) للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون أن تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك".
وأفادت أن "تبنيها التعديلات المقترحة في القانون جاء لتلافي الثغرات القانونية، التي تسمح بترشح المتهربين من الضرائب، ومتجاوزي المراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا يستهدف إقصاء أي طرف سياسي".
وأكدت أن "مرشّحي الحزب سيلتزمون بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الانتخابي المعدّل من خلال تقديم التصريح على المكاسب وبطاقة السّوابق عدد 3، والإبراء (الإفصاح) الضريبي".
اجتماع عاجل
ودعت الهيئة، الأحزاب الوطنية إلى "اجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة"، وطالبت كتلتها النيابية بـ"التنسيق مع بقية الكتل لتدارس تبعات عدم توقيع القانون الانتخابي وانعكاساته على دور مجلس نواب الشعب، والانتقال الديمقراطي".
وحثّت "كافة هياكل الحركة ومناضليها على الاستعداد الجيّد للاستحقاق الانتخابي، وتوفير الإمكانات والمناخ الملائم لضمان نجاح قوائم الحزب"، معلنة أنها قررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحًا لمواكبة ومتابعة تطورات الموقف.
أُعدّت على مقاس جهات معينة
من جانبه، قال كريم الهلالي، النائب عن كتلة "الائتلاف الوطني" التابعة لحزب "تحيا تونس"، إنّ "الهيئة السياسية للحزب قرّرت تطبيق الشروط الجديدة للقانون الانتخابي".
وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن تيشة، قد أكّد، أمس السبت، أن الرئيس الباجي قائد السبسي لم يوقّع على القانون الأساس المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، والذي كان مجلس النواب قد صادق عليه في الـ18 من شهر حزيران/يونيو الماضي.
وأوضح أن عدم توقيع الرئيس على التعديلات جاء لأنه "يرفض منطق الإقصاء، ويرفض أن يُمضي تعديلات أُعدّت على مقاس جهات معينة"، مشددًا على أن "الرئيس هو حامي الدستور، والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
