عقب تورط كوادره بقضايا فساد.. حزب "التجمع" في الجزائر يتعهد بمسح آثار أويحيى

ألقت قضايا الفساد بظلالها على عملية انتخاب قائد جديد لحزب رئيس الحكومة الموقوف أحمد أويحيى، اليوم السبت، فيما بدا أن التشكيلة السياسية الثانية في الجزائر لم تتخلص بعد من أثر الملاحقات القضائية التي تطال رموز حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، على خلفية تورطهم بقضايا فساد خلال حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

ويواجه القيادي السابق في الحزب، عبدالسلام بوشوارب، الفار حاليًا، تهمًا شبيهة بقضايا أويحيى بوصفه وزيرًا سابقًا للصناعة، بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، فيما جرى توقيف مسؤولين وموظفين حكوميين من كوادر حزب "الأرندي" لارتباطهم بفضائح فساد متعددة.

وأعلن الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، عزالدين ميهوبي، مباركته خارطة الطريق التي أطلقها رئيس البلاد المؤقت عبدالقادر بن صالح بشأن آلية الحوار الوطني الشامل.

وفي أول تصريح له عقب انتخابه رئيسًا لحزب رئيس الحكومة الموقوف بتهم فساد ورشاوى، تعهد ميهوبي بتحويل الحزب إلى "قطب سياسي حقيقي يحظى بثقة الشعب من خلال إعداد جيل جديد من الإطارات، والاستفادة من خبرات الكوادر السابقين".

وقال وزير الثقافة السابق إن حزبه "سينخرط ضمن حوار وطني، يكون أرضية صلبة لبناء الجزائر التي يحلم بها الجميع"، مُرحبًا بـ"المبادرات الواقعية التي اقترحت شخصيات لإدارة الحوار المرغوب".

وذكر أنه "منشغل بالتحول الكبير الذي يشهده جهاز القضاء، وتصدّيه لملفات الفساد، وتبديد المال العام، وتهديد الأمن الاقتصادي الوطني وقضايا أخرى تخصُّ أمن واستقرار البلاد".

وشدد ميهوبي على أنه سيتولى "إعادة القطار إلى سكته الصحيحة"، ملمحًا إلى وقوع انحرافات في تسيير شؤون ثاني أقوى أحزاب السلطة، ورابع أضلاع التحالف الرئاسي الذي دعم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، أشعلت حراكًا شعبيًا مستمرًا منذ 22 فبراير الماضي.